رسائل النائب العام للشعب: "راعوا حرمة الموتى وتمسكوا بالقيم"

07:11 م | الاثنين 21 سبتمبر 2020

حرص المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، على توجيه عدة رسائل لجموع الشعب، من خلال التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة فى عدة وقائع، مؤخرا.

وخلال الـ15 يوما الماضية، أصدر النائب العام، بيانين وجّه خلالهما رسالتين للكافة، بمناسبة ما تجريه النيابة من تحقيقات فى واقعتي وفاة مريضة داخل مستشفى المنيا الجامعي للنساء والتوليد، وكذا واقعة حبس وإخلاء سبيل المتهم أحمد حسن وزوجته زينب، مقدما الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

الرسالة الأولى، كان نصها: "ونهيب بالكافة، احترام حرمة موتاهم، والثقة في ضمان حقوقهم وصيانتها، وملاحقة مستحقي المعاقبة فيها لتقديمهم إلى العدالة، كل ذلك بالإبلاغ الرسميِّ إلى «النيابة العامة» والجهات المختصة، والتي وفرت لتحقيق عدالة ناجزة وسائلَ مستحدثة تُواكب سرعة العصر الراهن وسهولة تداول الأمور ونقلها، بعيدًا عن طرحها بين أيدي العامة من أصحاب الاختصاص وغير المختصين، مما قد يؤثر سلبًا حتمًا في حسن سير العدالة والتوصل إلى الحقائق".

وجاءت هذه الرسالة، فى ختام بيان أصدره مكتب النائب العام، عن واقعة وفاة مريضة، وقيام والدتها بتصوير لحظة وفاتها، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد البيان مطالعة ملف المتوفاة الطبي بالمستشفى، فتبينت دخولها يوم 11 سبتمبر الجاري، بتشخيص اشتباه إصابتها بفيروس كورونا، وأنها تحمل جنينًا في الشهر الثامن فأُودِعت بالعناية المركزة، وفي يوم 13 سبتمبر الجاري أصيبت بهبوطٍ حادٍ في الدورة الدموية والتنفسية أدي إلى وفاتها، وأمرت النيابة بالتشريح.

وقالت والدة المتوفاة، إن نجلتها أصيبت بارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس، وأنها عُرضت على أكثر من طبيب خاصٍّ، شخَّصَ أحدُهم حالتها بإصابتها بحمي (التيفويد) ووصف لها علاجًا لذلك، وإزاء استمرار تدهور حالتها وفشل العلاج نُقلت لـ(مستشفى سمالوط)، ثم إلى (مستشفى المنيا الجامعي)، حيث أُودعت بالعناية المركزة فيه، وشُخِّصت حالتها بالاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، مؤكدةً عدمَ وضع ابنتها على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة بالمستشفى بالرغم من شكواها من ضيق التنفس، وأن إهمالَ الأطباء أدى إلى وفاتها.

وجاء نص الرسالة الثانية: "تجنبوا الأفعال الدخيلة على مجتمعنا بقصد التكسب منها، من شأنها الزجُّ بالبعض منهم إلى المساءلة القانونية لارتكابهم جرائم يُعاقب عليها قانونًا، وتمسكوا بقيم ومبادئ هذا المجتمع الأصيل، الذي من أولى أولوياته حُسن رعاية أبنائه ونشئه، وتحريم وتجريم استغلالهم بأي صورة من صور الاستغلال، مؤكدة تصديَها بحسم لمثل تلك الجرائم والأفعال بكافة الإجراءات القانونية المخولة لها".

جاءت هذه الرسالة، في بيان أصدره النائب العام، حول تفاصيل التحقيقات التي جرت مع المتهم أحمد حسن وزوجته زينب، بعد صدور قرار حبسهما على ذمة اتهامهما باستغلال طفلتهما اقتصاديا، وذلك قبل أن يقرر النائب العام، إخلاء سبيلهما بكفالة قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما.

وأكد البيان أن «النيابة العامة» شاهدت المقطع المتداول وتبينت نشره بصفحة خاصة بالمتهمين بموقع التواصل الاجتماعي «Youtube» تحت عنوان «عملنا مقلب في إيلين»، حيث ظهر الخوف على الطفلة بعد أن غيرت المتهمة "زينب" لون بشرتها وظهرت عليها بهذا المظهر، وقد لاحقت المتهمة طفلتها حتى انتابها بكاء شديد، وندبت النيابة خبيرًا اجتماعيًّا بـ«خط نجدة الطفل» لإعداد تقرير عن حالة الطفلة المجني عليها، ومدى تعرضها للخطر ولأي صورة من صور الاستغلال الاقتصادي أو التجاري، والذي أكد بتقرير مبدئي استغلال المتهمين طفلتهما تجاريًّا وتعريضها لإساءة نفسية وللخطر، موصيًا بتسليمها إلى جدتها لوالدها لحين انتهاء التحقيقات وإيداع تقرير نهائي بحالة الطفلة والتوصيات اللازمة نحو رعايتها.