"إسكان البرلمان" يُعدد إنجازات السيسي: رئيس تاريخي يؤمن بقدرات الشعب
"إسكان البرلمان" يُعدد إنجازات السيسي: رئيس تاريخي يؤمن بقدرات الشعب
قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر كانت بدون مخططات تفصيلية في السابق بعكس ما هو موجود في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فالصرف الصحي في 2014 لم يكن يغطي إلا 13% من قرى مصر ومعظم المدن.
وأضاف، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أن مصر لم يكن بها سكن بديل للمناطق العشوائية أو المناطق الخطرة قبل السيسي، فضلًا عن أن المخصصات في الموازنة للصرف الصحي كانت لا تزيد عن 4 مليارات جنيه، أما الآن فالدولة خصصت 33 مليار جنيه للصرف الصحي المتسبب الأول والأخير في السرطان والفشل الكلوي.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن السيسي، الذي وصفه بالرئيس التاريخي، تعهد بدعم المواطنين الفقراء في هذا التوقيت الصعب، وفي ظل تربص الدول المارقة بمصر، أصر على تطوير العشوائيات بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن مصر قامت بإنشاء 240 ألف وحدة سكنية لسكان العشوائيات في كل أنحاء مصر.
"إسكان البرلمان": 65% من المباني المخالفة في مصر بُنيت على أراض زراعية
وأوضح فهمي، أن الرئيس السيسي لديه إيمان قوي بقدرات الدولة المصرية والشعب المصري، ولديه إيمان قوي بأن مصر ستكون دولة عظمى، فالمواطن قام بالبناء بشكل عشوائي بسبب عدم وجود مخططات تفصيلية قبل ذلك، لافتا إلى أن الازدحام الكبير المتواجد في مصر حدث بسبب عدم وجود مخططات للدولة المصرية.
وأردف أن تحديد 800 جنيه لمتر التصالح على مخالفات البناء في المناطق العشوائية أمر لا يصح، خاصة أن هذه القيمة هي قيمة التصالح في "مصر - حلون الزراعي"، معقبًا: " قيمة التصالح في مدينة السلام لازم تبقى بـ100 جنيه بس"، موضًا أن 65% من المباني المخالفة في مصر حدثت على الأراضي الزراعية.
"إسكان البرلمان": السيسي لديه إيمان قوي بأن مصر ستكون دولة عظمى
وتابع: " هذا ما أدى لانتفاض الدولة المصرية ضد هذه المخالفات، لأن استمرار المخالفات على الأراضي الزراعي يعني ان مصر ستصل إلى مرحلة الجوع في فترة ما"، مناشدًا بمد قانون التصالح لمدة تتراوح ما بين 3 لـ 6 أشهر، خاصة أن هناك 2 مليون مخالف يريدون التقدم بطلب تصالح في مخالفات البناء.
وأوضح أن قانون التصالح ليس قانونًا للإزالات، ولكنه قانون لوقف الإزالات في مصر، لافتَا إلى أن هذا القانون مثله مثل تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، وهذا القانون فرصة كبيرة لشراء رخصة من الدولة للبناء المخالف، مشيرًا إلى أن المخالفات العقارية تعد ثورة عقارية تتعدى قيمتها آلاف المليارات.
وكيل لجنة الاسكان بالبرلمان: التصالح ليس قانون للإزالات ولكن لوقفها
وتابع: "المخالفات العقارية استحالة الدولة تهدمها حال التصالح، لذلك التصالح ضروري للغاية"، مؤكدًا أن قانون التصالح يقاوم ويمنع الفساد، مشيرًا إلى أن فساد المحليات سينتهي بعد هذ القانون، خاصة أن قانون البناء الموحد الجديد سيتيح للمواطن البناء خلال 30 يومًا.
