إيداع مبلغ تحت حساب جدية الطلب.. ضوابط واجراءات تقنين وضع اليد

كتب: يسرا البسيوني

إيداع مبلغ تحت حساب جدية الطلب.. ضوابط واجراءات تقنين وضع اليد

إيداع مبلغ تحت حساب جدية الطلب.. ضوابط واجراءات تقنين وضع اليد

تستعرض "الوطن"، الأراضي التي لا تخضع لتقنين وضع اليد، والأوراق والمستندات اللازمة لطلب التقنين، استمرارا لسلسة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الأراضي التي لا تخضع للتقنين

حددت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، عبر صفحتها الرسمية، الأراضي التي تخضع لتقنين وضع اليد، بأنها الأراضي التي لها طبيعة الملكية العامة المملوكة للدولة عن طريق الجهات الحكومية مثل (الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للتنمية السياحية، هيئة الأوقاف المصرية، وزارة الري والموارد المائية، الهيئة العامة لاستصلاح الأراضي، جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية).

ـ الأرض المتداخلة ضمن الأرض المخصصة لشركة الريف المصري (المليون والنصف مليون فدان) لا يمكن تقنين الوضع عليها.

ـ أرض حرم الطرق الإقليمية الجديدة (2 كيلو مترا من الإتجاهين).

ـ أراضي القوات المسلحة.

ـ أراضي عليها نزاع قضائي قائم.

الأوراق والمستندات اللازمة لطلب تقنين وضع اليد

ـ أصل كشف إحداثيات معتمد من مهندس مساحة نقابي.

ـ أصل خريطة مساحية محدد عليها موقع الأرض بالإحداثيات، على أن تكون مختومة ومعتمدة من مهندس مساحة نقابي.

ـ صور من كافة المستندات الدالة على أي تعاملات تمت في السابق مع أي جهة من جهات الولاية المشار إليها بعاليه.

ـ صور أي عقود أبرمت في السابق كعقود إيجار أو عقود وضع يد.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التقنين والمستفيد من وضع التقنين.

ـ إيداع مبلغ تحت حساب جدية طلب التقنين بواقع ألف جنيه مصري لكل فدان، وذلك بالبنوك المصرية الآتية:

بنك مصر في حساب حق الشعب رقم (14000100821791) - البنك الأهلي المصري في حساب حق الشعب رقم (01201602775) - بنك القاهرة في حساب حق الشعب رقم (01954030082179).

ـ يرفق أصل إيصال الإيداع وعلى صاحب الطلب الاحتفاظ بصورة منه لضمان المستحق.

ـ طلب تقنين وضع اليد والمرفوع على موقع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة http://www.estrdad.gov.eg/Registrationofcomplaints.aspx

ـ يتم كتابة رقم تليفون متاحا، وذلك للتواصل مع صاحب طلب التقنين بشأن كافة الأوراق المقدمة.

وكانت أوصت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب في وقت سابق، بعقد اجتماع مع الدكتور شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لبحث مشكلات المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من قبل عدد من النواب بشأن مشكلات المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد على أراضي الدولة.


مواضيع متعلقة