عمره 116 سنة.. تاريخ ومهام الحجر الزراعي قبل تحوله إلى هيئة

03:00 م | الأحد 20 سبتمبر 2020

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة إن وزارة العدل ممثلة في مجلس الدولة وافقت على القانون المقدم من وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي لتحويلها إلى هيئة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنه فور تشكيل مجلس النواب وانعقاده سيتم طرح مشروع القانون للمناقشة للموافقة عليه، ومن ثم تحويله لمجلس الدولة لإصدار اللائحة التنفيذية للعمل به، لافتا إلى أن ملف القانون موجود الآن لدى مجلس الوزراء.

وأوضح أن القانون الجديد يتيح للحجر الزراعي العديد من المزايا أهمها الديناميكية والمرونة والحرية في إصدار قرارات تساهم في زيادة حجم الصادرات الزراعية إلى الأسواق الدولية، كما يتيح أيضا الحرية في وضع ضوابط لمراقبة حركة الصادرات والواردات، كما يزيد القانون الجديد موارد الحجر الزراعي المالية بما يسمح برفع إمكانياته اللوجستية في الموانئ في الداخل والخارج.

الحجر الزراعي ينتظر البرلمان المقبل للموافقة على القانون

ولفت العطار إلي أنه عند اعتماد قانون الحجر الزراعي من مجلس الوزراء سيتم اقرار تيسيرات واجراءات جديدة لنفاذ الصادرات كما سيتاح للهيئة الجديدة تغليظ العقوبات على المخالفين من الشركات والمصدرين للحاصلات الزراعية.

ووفقاً لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي فالحجر الزراعي المصري له مهام عديدة، ويعتبر وسيلة تشريعية من وسائل مكافحة الآفات الزراعية ووقاية المزروعات منها لمنع الأضرار وأهمها دخول الحشرات أو الأمراض غير المحلية والحد من الحشرات والأمراض المتوطنة بالبلاد للمساهمة في استئصال هذه الآفات ومنع انتقالها إلى الدول الأخرى الأجنبية عن طريق الرسائل الزراعية الصادرة أو العابرة وذلك تطبيقا للمواثيق الدولية.

دودة اللوز القرنفلية السبب في إنشاء الحجر الزراعي عام 1904

تاريخ الحجر الزراعي المصري يعود إلى عام 1904 حين صدر القانون رقم 10 ثم القانون رقم 21 لسنة 1906 لحماية القطن المصري، وذلك لمنع دخول بذرة القطن الأجنبية لمصر من الخارج، وذلك بعد دخول دودة اللوز القرنفلية للأراضي المصرية والتي عانت منها مصر، بعدما تسربت من الهند وتسببت في خسائر مالية جسيمة سواء في الفاقد او تكاليف المكافحة.

بعد ذلك، صدر القانون رقم 5 لسنة 1913 لحظر دخول أي من أجزاء نبات القطن، ويعتبر القانون رقم 1 لسنة 1916 أول قانون يجسد الحجر الزراعي، ثم صدر القانون رقم 96 لسنة 1931 ثم القانون رقم 61 لسنة 1946، لحماية المزروعات من الآفات الواردة من الخارج، ثم صدر القانون رقم 417 لسنة 1954 لحماية المزروعات من الآفات، والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج وذلك عند دخول مصر في التعاون الدولي للحجر الزراعي بإقرارها علي الاتفاقية الدولية لوقاية النبات، ثم صدر القانون رقم 523 لسنة 1956 لمراقبة النباتات والمنتجات، وفي عام 1966 صدر قانون الزراعة الموحد رقم 52 لسنة، والذي يعني بالمواد الخاصة بنشاط واهتمامات الحجر الزراعي.

وعالميا، نظم القانون الدولي اتفاقية دولية لوقاية المزروعات تم توقيعها عام 1951 في روما في مقر منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة، وبتوثيق هذه الاتفاقية عدلت الحكومات تشريعاتها لإقامة حجر زراعي قوي ومتين علي أسس علمية ودولية تحفظ مصلحة البلاد.

وقامت منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية بالحجر الزراعي في كل دولة في ترسيخ أهداف الحجر الزراعي بسن القوانين التي تحقق الأهداف المرجوة من فلسفة الحجر الزراعي، وتم تجميع هذه الصيغ لقوانين الحجر الزراعي في كل دولة في كتاب أصدرته منظمة الأغذية والزراعة (F.A.O)، وكل دولة تصدر تعديلات جديده في قوانينها الحجرية وتبلغ بها منظمة الأغذية والزراعة لإضافتها الي مشمول قوانين الحجر الزراعي الدولي.

وترتكز قوانين ونظم الحجر الزراعي المصري على الالتزامات القانونية الدولية والتي انبثقت في بقاع العالم المختلفة خلال القرن الأخير وأصبح استخدام تعبير الحجر الزراعي بمدلوله العريض والشامل يدل على حماية الثروة النباتية من الآفات أو الأمراض، لوقاية المحاصيل المختلفة ولم تبدأ دول العالم في وضع إجراءات الحجر الزراعي موضع التنفيذ الواعي إلا مع بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر حيث بدأ عدد من آفات المحاصيل النباتية في الانتقال من مكان إلى آخر عن طريق وسائل السفر التي كانت و ماتزال بطيئة ولم تتعد هذه الآفات بعض حشرات المواد المخزونة وبعض الحشرات القشرية.

الحجر الزراعي هو التشريعات والنظم التي تتحكم في حركة نقل المواد الزراعية من أجل منع أو تأخير دخول الآفات

اما تعريف الحجر الزراعي فهو التشريعات والنظم التي تتحكم في حركة نقل المواد الزراعية من أجل منع أو تأخير دخول الآفات والأمراض إلى مناطق مازالت خالية منها، والأهداف التي يستهدفها الحجر الزراعي تتوقف على الظروف المحيطة وتنقسم إلى قسمين رئيسيين، الأولى منع وإعاقة دخول آفة أو مرض يصيب النباتات، والثاني المعاونة في استئصال أو مكافحة أو تأخير انتشار أي من هذه الآفات والأمراض التي تم دخولها فعلا.