"المالية" تعلن تخفيضات جمركية لتشجيع تعميق الصناعة المحلية: تصل لـ90%
"المالية" تعلن تخفيضات جمركية لتشجيع تعميق الصناعة المحلية: تصل لـ90%
أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه، يتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية، وتعميق المكون المحلى، على النحو الذي يُسهم فى زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية؛ من أجل تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي ورفع معدلات النمو.
ولفت وزير المالية، في بيان صادر اليوم، إلى علاج التشوهات الجمركية، واستمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن للضريبة الجمركية بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية.
وقال معيط، إنَّه اتساقًا مع تلك المبادئ فإن القرار الجمهوري تضمن حزمة من التعديلات بهيكل التعرفة الجمركية الحالي؛ بما يشجع علي زيادة المكون المحلي عبر خفض الرسوم الجمركية المقررة علي الأجزاء المستوردة كلما زادت نسبة المكون المحلي في المنتج التام، بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركي على مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج حتى إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% بدلاً من 30% بالوضع الحالي، مع زيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلي.
وأشار إلى أنَّ نسبة التصنيع المحلي سوف تحسب على أساس نسبة مساهمة خط التجميـع التي تحدد بقرار من وزير التجارة لكل صناعة تجميعية على حدة مضافًا إليهـا نـسبة الأجزاء المصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي، وذلك حـسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.
وحول نسب الخفض في الرسوم الجمركية في هذه الحالات، أوضح وزير المالية، أنَّها تبلغ 105% من التصنيع المحلي إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 10% و20%، وترتفع إلى 110 % إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 20 و30%، وإلى 115% خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 30 و40% وإلى 120% خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 40 و60% وإلى 130% وبحد أقصى 90% من فئة الضريبة علي المنتج النهائي إذا زادت نسبة التصنيع المحلي على 60%.
وأضاف أنَّ التعديلات تفرض رسومًا جمركية بسيطة على استيراد معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء بفئة 2 % فقط من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل، موضحًا أن التعديلات تضمنت خفض فئة ضريبة الوارد علي السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بمن فيهم السائق والمجهزة بمحرك كهربائي فقط لتصبح 30 % فقط بلاد من 40% حاليًا؛ وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة نحو التحول للنقل الموفر للطاقة.
وأضاف أنَّه يتمّ استخدام التعريفة في تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تتضمن التعديلات الجديدة خفضًا للرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50% من مستوياتها الحالية على بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتليفزيونات، وأيضًا لسيارات النقل الجماعي بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أنَّ هذا القرار يستهدف سد ثغرات التهرب الجمركي التي تتمثل في استغلال الفئات الجمركية الأقل لبعض المكونات والمواد الخام وهو ما كان يضر بالصناعات المحلية التامة.
وأوضح أنَّ المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية يأخذ بعين الاعتبار أي اقتراحات أو طلبات من ممثلي الصناعة المحلية لتعديل أي بنود جمركية يثبت بالدراسة أنها تتضمن تشوهًا جمركيًا أو تحابي المكون الأجنبي علي حساب المنتجات المصرية تامة الصنع، مؤكّدًا أنَّ وزارة المالية تتبني سياسة جمركية مساندة للصناعات المحلية ولا تتواني في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتشجيعها؛ من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل بالسوق المصرية، ومن ثم توفير المزيد من الإنتاج سواءً لتلبية الطلب المحلي أو للتصدير، وتوفير المزيد من فرص العمل لشبابنا.
من جهته، أكّد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أنَّ القرار الجمهوري تضمن أيضًا تعديلات على التعريفة الجمركية لحزمة من السلع والخامات لعلاج تشوهات جمركية اشتكى منها الصناع المحليون مثل توحيد التعريفة الجمركية علي ألواح الزجاج سواء كانت مشغولة الحواف أو محفورًا عليها أو مطلية بالميناء أو كانت «ألواح خام» لتتساوي عند 20%، إلي جانب تعديل فئات الضريبة علي التبغ ومنتجاته بما يتماشي مع التطورات العالمية في هذا المجال فمثلاً تم فرض رسوم بقيمة 9 جنيهات على الكيلوجرام من التبغ منزوع السويقات والعروق وبنسبة 20% علي منتجات التبغ التي تستخدم بالتسخين الكهربائي وبنسبة 10% للمخاليط التي تستخدم مع السجائر الكهربائية أو الإلكترونية.
وأضاف أنَّه تحقيقًا للتوازن بين الضريبة المفروضة علي السلع تامة الصنع والأخرى الوسيطة والمواد الخام الأولية فإن التعديلات منحت إعفاءً جمركيًا لخام ثاني كلوريد الإثيلين التي تستخدم علي نطاق واسع في الصناعات البتروكيماوية مع فرض ضريبة بنسبة 2% علي المنتج الكامل وهو البولي فينيل كلوريد «PVC»؛ تشجيعًا للاستثمارات التي تتمّ بمصر حاليًا في هذا المجال، وأيضًا زيادة التعريفة لمنتج أورثوفنالات ثنائي أوكتيل «DOP» من 2% حاليًا إلى 5%.
وقال إنَّ التعديلات عالجت التشوهات الجمركية وحالات التهرب الجمركي التي تقف عائقا أمام تعميق الصناعة المصرية حيث تم تعديل نصوص بعض البنود وتعديل فئة الضريبة سواءً بالرفع أو الخفض أو الإعفاء التام لتحقيق ذلك فمثلاً تم إعفاء الأجزاء المستعملة حصرًا بأجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات، وأيضًا أجزاء ولوازم تصنيع منظمات درجات الحرارة «ترموستات» التي تستخدم في صناعة الثلاجات، وفرض رسوم بنسبة 2% علي مؤشرات سرعة وتاكومترات، وأجهزة الإبطاء الظاهرة للسرعة «ستروبوسكوب» ونفس النسبة علي خلائط الألمونيوم ومسخنات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية وآلات وأجهزة تسييل الهواء أو الغازات الأخري، وعلي محابس وصمامات وبلوف حديدية ذات مقاس اسمي أكبر من 4 بوصات، مع خفض فئة ضريبة لمبات البيان من 20% حاليًا إلى 5% فقط.
ووضح الشحات الغتوري وكيل أول وزارة المالية، رئيس المكتب الفني لمصلحة الجمارك، أنَّ التعديلات فرضت رسومًا بنسبة 40% على الآلات التي تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف على 13 كيلوجرامًا وحتي 18 كيلو جرامًا تنخفض للأكثر من ذلك إلى 20% بدلاً من 5% حاليًا؛ وذلك تشجيعًا للتصنيع المحلي من تلك الغسالات ومحاربة التهرب الجمركي والضريبي، مع استحداث بند جمركي جديد لمجاري الإدراج المستخدمة في صناعات الأثاث بنسبة 30% فقط بدلاً من 60% حاليًا وذلك تحفيزًا للصناعة المحلية أيضًا.
وقال إنَّه تشجيعًا لصناعة التليفزيون فقد استحدثت التعديلات بنودًا خاصة تحت مسمى لوحات عرض مسطحة موديول بفئة 20% بدلاً من 40% حاليًا.
