التنمية المحلية: حصيلة طلبات التصالح تجاوزت الـ7.6 مليار جنيه
التنمية المحلية: حصيلة طلبات التصالح تجاوزت الـ7.6 مليار جنيه
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي وزارة التنمية المحلية، إن التخفيضات الجديدة بأسعار التصالح على بعض مخالفات البناء للتيسير والتخفيف على المواطنين وتشجيعهم على تقديم الطلبات والاستفادة من الفرصة الحالية التي تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات، بلغت في محافظة الإسكندرية 10% ووصلت الزيادة لـ50%، ومحافظة الغربية خفضت من 10 لـ35% بحسب المناطق، وفي محافظة الدقهلية خفضت 25%، والشرقية وصلت حاليا لـ35% من جملة التخفيضات، وبداية من الأسبوع الماضي وصل سعر المتر بالأرياف لـ50جنيها، وهو الحد الأدني.
وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن محافظتي الجيزة والقليوبية خفضتا من 10 لـ50%، ومحافظة الوادي الجديد خفضت بنسبة 60% بالنسبة للسكني، والبحر الأحمر خفض من 20 لـ40%، موضحا أن الجميع يتمتع بكل نسب التخفيض، وتم تعميم ذلك من قبل وزير التنمية المحلية للتأكيد على تلك التخفيضات.
وأكد أنه وحتى الأمس تلقت الوزارة أكثر من مليون و180 ألف طلب تصالح، وتتزايد الأعداد بشكل كبير خلال تلك الفترة، وتصدرت محافظة المنوفية المشهد تلتها محافظة البحيرة ثم القليوبية والدقهلية وبني سويف والمنيا، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على زيادة النوافذ المخصصة لعمليات التصالح، وتم الاستعانة بمديريات التربية والتعليم لفتح عدد من المدارس مثل محافظة الجيزة، أمام المراكز التكنولوجية، بخلاف وجود شوادر خارجية لحماية المواطنين من الشمس ولمنع انتشار فيروس كرورنا.
وتابع: "كل اللجان تعمل على مدار الساعة مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين بالمحافظات المختلفة، والهدف من ذلك تقنين الأوضاع وأن تكون الثروة العقارية المصرية مسجلة للحفاظ على ما تبقى من الرقعة الزراعية ولزيادة سلة الغذاء المصرية ولوقف عملية العشوائية بالبناء، موضحا أن حصيلة عمليات التصالح تجاوزت الـ7.6 مليار جنيه، وسيتم صرفها في خدمات للمواطنين بين إسكان اجتماعي وصرف صحي وإنارة وتعليم وتوفير مياه نظيفة في كل المحافظات المصرية.
