الحكومة: نعد "خطة دقيقة" لمراعاة وضع المرأة العاملة أثناء "الدراسة"

05:26 م | الخميس 17 سبتمبر 2020

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن "الجهاز" يسعى لدراسة وضع المرأة العاملة أثناء العام الدراسي الجديد، بشكل متوازن بين رعاية أسرتها، وعدم التأثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات في مجالي التعليم والتعليم العالي أمس.

وأضاف "الشيخ"، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه اجتمع صباح اليوم مع عدد من المعنيين والمختصين بـ"التنظيم والإدارة"، وناقشوا سويًا محاور الدراسة، وأطرها القانونية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، ومراعاة للبعد الاجتماعي للمرأة العاملة.

وقال رئيس "التنظيم والإدارة" إن هدف الجهاز خلال الفترة المقبلة، هو الوصول لدراسة دقيقة تضع إطار محكم، يراعي التوازن بين أعباء المرأة العاملة في رعاية أسرتها، وخدمة وطنها، وبين عدم المساس والتأثير على استمرار العمل في الجهات الحكومية وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

كان "الشيخ"، قد أجرى زيارة للدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، للاستماع لرأي المجلس في دراسة وضع المرأة العاملة أثناء العام الدراسي الجديد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد.

ومنح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، المرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة، في أكثر من 718 جهة حكومية خاضعة لقانون الخدمة المدنية، كثير من الامتيازات والحقوق والمستحقات التي تساوي فيها الرجل أو تكاد تتميز عنه خلال عملها بوحدات الجهاز الإداري، وذلك ليس من باب التمييز في الجنس، بقدر ما هو مراعاة لطبيعة وظروف المرأة العاملة داخل وخارج محل العمل.

وللمرأة الحق في الحصول على إجازة عن أيام الامتحانات الفعلية، إذ تستحق الموظفة المقيدة بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة خاصة بأجر كامل عن أيام الامتحانات الفعلية.

يذكر أنّ قانون الخدمة المدنية، منح المرأة العديد من الحقوق فيما يتعلق بالنواحي الفنية والإدارية، وطبيعة العمل داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة ومنها الحق في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة ودون تمييز.