مشروع قانون جديد.. سحب الرخصة عقوبة إتلاف أو إخفاء الملصق الإلكتروني
مشروع قانون جديد.. سحب الرخصة عقوبة إتلاف أو إخفاء الملصق الإلكتروني
- قانون المرور
- الملصق الإلكتروني
- عقوبة الملصق الإلكتروني
- البرلمان
- قانون المرور
- الملصق الإلكتروني
- عقوبة الملصق الإلكتروني
- البرلمان
أسابيع قليلة وتنتهي المُدة التي حددتها وزارة الداخلية، لتركيب الملصق الإلكتروني على السيارات، الذي يربط المركبة بمركز المعلومات التابع للمرور وغرف العمليات على مستوى الجمهورية على المركبات المُبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنيا، والذي يتيح حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات المرور على مستوى الجمهورية، للتعامل السريع مع التكدسات بإرشاد قائدي المركبات بالطرق البديلة.
وطبقا للقانون المٌقدم للبرلمان منذ أشهر، يعتبر الملصق الإلكتروني من شروط الترخيص الخاصة بالسيارة، إذ يلتزم صاحب السيارة بوضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، وأوجب مشروع القانون بسحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
من جانبه، طالب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"الوطن"، بالتعامل بحسم في تركيب الملصق الإلكتروني، خاصة أنّه في غاية الأهمية، لضبط الفوضى على الطرق السريعة، من تجاوز للسرعات وارتكاب المخالفات، ما تسبب في إزهاق أرواح الكثيرين.
ويحقق الملصق الإلكتروني عددًا من المميزات المهمة، أبرزها أنّه يمكن عن طريق أجهزة وزارة الداخلية المعنية، حصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها، وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويساهم الملصق كذلك، في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على المركبات المطلوبة والمنتهية التراخيص، وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بأنحاء الجمهورية كافة، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
