"اتصالات النواب": البرلمان كان يقظا في إصدار قوانين لمواجهة الشائعات

04:45 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020

أكد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن البرلمان سعى من خلال القوانين التي أصدرها فى تحجيم قوى الشر التى تستهدف خراب الوطن، والتشكيك فى كل إنجاز يتم على أرض مصر.

وأوضح "بدوى" لـ"الوطن"، أن كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية فى برج العرب اليوم الأربعاء، كان واضحا بشأن محاولات قوى الشر استخدام بعض الأدوات للتشكيك فى حجم النجاحات التى حققتها الدولة المصرية.

وقال إن البرلمان كان متيقظا من محاولات قوى الشر التى تستخدم دائما وأبدا سلاح السوشيال ميديا لنشر الشائعات الكاذبة، ولذلك كان صدور اللائحة التنفيذية لقانون تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا بـ"الجرائم الإلكترونية".

وأوضح أن القانون نظم جريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى ومافى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة.

وأشار إلى أن القانون حدد العقوبات الخاصة بجريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة الكترونية للبيانات الخاصة بها.

وقال "بدوى" إن القانون عاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تملتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

والحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.