أشرف الخطيب لـ"الوطن": أهالي أسر الشهداء والمصابين "في عنينا"

أشرف الخطيب لـ"الوطن": أهالي أسر الشهداء والمصابين "في عنينا"
- اللواء أشرف الخطيب
- الشهداء
- المصابين
- مجلس الوزراء
- القيادة السياسية
- رعاية أسر الشهداء
- خدمات أسر الشهداء
- اللواء أشرف الخطيب
- الشهداء
- المصابين
- مجلس الوزراء
- القيادة السياسية
- رعاية أسر الشهداء
- خدمات أسر الشهداء
أكد اللواء أشرف الخطيب، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لمجلس الوزراء، وجود اهتمام خاص من الدولة المصرية، برعاية المنتفعين من خدمات "المجلس"، مضيفا: "دول أهلنا وناسنا، وفي عنينا، وإحنا تحت أمرهم في أي شيء، داخل نطاق اختصاصنا".
ويبلغ عدد أسر الشهداء المسجلين رسميا في قواعد بيانات المجلس، قرابة 914 شهيدا، و5324 مصاب.
ويستفيد من خدمات المجلس، من ينطبق عليهم الشروط من أسر الشهداء والمصابين في أحداث ثورة 25 يناير، وشهداء ومصابي ثورة 30 يونيو، وما بعدها من أحداث إرهابية.
وأضاف "الخطيب"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن أنه يتم صرف 100 ألف جنيه لكل أسرة شهيد أو مصاب عجز كلي عقب الانضمام للمجلس، وللمصابين يتم صرف من 5 إلى 15 ألف جنيه حسب درجة الإصابة، مع صرف معاشات تبدأ من 1500 جنيهاً.
وأشار أمين "المجلس القومي"، إلى أن "المجلس" يقدم خدماته لأسر الشهداء والمصابين المقيدين في قواعد بياناته، سواء في مباني المجلس في القاهرة، أو 9 مكاتب إقليمية متوفرة له في المحافظات.
ولفت إلى أن المجلس، يقدم "شقق" مجانية لبعض الحالات ممن ينطبق عليه الشروط من أعضاء المجلس، ووظائف، وتخفيضات في المواصلات العامة، ودعم للأسر في تعليم أبنائها، فضلاً عن الحج والعمرة وغيرها من الخدمات العلاجية المجانية.
وقال "الخطيب"، إنه يتم تنظيم رحلات لشرم الشيخ والغردقة بالتعاون بين "المجلس القومي"، ووزارة الشباب والرياضة، ورحلات لأماكن أخرى مثل "السيرك"، وهي رحلات تتحمل الدولة تكلفتها بالكامل مجاناً.
وأشار إلى تنظيم "المجلس" دورات تدريبية لتعليم المنتفعين بخدمات المجلس وسائل تجعلهم قادرين على العيش بصورة جيدة، وتوفير مصدر دخل إضافي لهم، موضحاً أنه يتم الإعلان عن تلك الدورات عبر صفحة المجلس على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك، فضلاً عن الاتصال عبر "الكول سنتر" الخاص بالمجلس بالمصابين.
ولفت إلى توفير المجلس في عهد قيادته السابقة لـ4300 وظيفة حكومية لأسر الشهداء والمصابين، وألفين وظيفة للقطاع الخاص.