المجلس المصري لحقوق الإنسان: التنمر مشكلة مستحدثة ونهدف للقضاء عليها
المجلس المصري لحقوق الإنسان: التنمر مشكلة مستحدثة ونهدف للقضاء عليها
علق حافظ أبو سعدة رئيس المجلس المصري لحقوق الإنسان، على تشديد عقوبة التنمر في قانون العقوبات، قائلا إن التنمر مشكلة مستحدثة في العالم كله، هي كانت موجودة، ولكن لم يكن لها تعريف أو وصف مثلما هو موجود الآن.
وأضاف "أبو سعدة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأمم المتحدة اهتمت بأزمة التنمر مؤخرا، وطالبت بتشديد العقوبة عليها، والمشرع المصري استجاب لذلك من خلال تشديد العقوبات في قانون التنمر.
وتابع أن المشرع المصري وضع أولا تعريف الجريمة لتحديد الجريمة نفسها، وتم تعريف التنمر في القانون على أنه أي تمييز على أي أساس سواء اللون أو العرق بهدف تحقير الشخص أو التقليل منه أو النيل من شخصيته بالقول أو بالفعل، لافتا إلى أن تشديد العقوبات في القانون تضفي حماية للمصريين من التنمر.
وأردف أن تشديد العقوبات على التنمر خطوة جيدة من أجل القضاء عليها ومكافحتها خلال الفترة المقبلة، والانتهاء منها تماما.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
وبحسب تعديل الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي، تم تشديد عقوبة التنمر بإقرار الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
