أفراح في العبور الجديدة بدعوة الإسكان للتصالح في المخالفات
أفراح في العبور الجديدة بدعوة الإسكان للتصالح في المخالفات
- جهاز مدينة العبور
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
- وزارة الإسكان والمرافق
- الدكتور عاصم الجزار
- جهاز مدينة العبور
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
- وزارة الإسكان والمرافق
- الدكتور عاصم الجزار
حالة من الفرح سادت بين ملاك الأراضي الواقعة بمدينة العبور الجديدة، في نطاق الأرض الواقعة بجمعية الأمل المنحلة بالقرار الوزاري رقم 703 لسنة 1996، وكذا جمعية مصر الجديدة وجمعية العدلية ومنطقة الغرود بجمعية أحمد عرابي، داخل حدود القرار الجمهوري رقم (249) لسنة 2016، والخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة.
جاء ذلك عقب إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التقدم بخطاب مسجل بعلم الوصول بالبريد لجهاز مدينة العبور الجديدة مرفقا به المستندات الدالة على الملكية لتحديد رغبتهم في كيفية تحصيل مستحقات الدولة، سواء كانت عينية أو نقدية، ومرفقا به سندات الملكية أو سند التواجد، على أن يتضمن الطلب تسلسلا كاملا للملكية، وكذا كارت وصف مساحي محددا بالإحداثيات للمساحة موضوع الطلب، طبقا للنموذج المُعد لذلك والموجود على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، تمهيدا للدراسة والعرض على اللجان المختصة، واستكمال الإجراءات، حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.
وقال أحمد حسن علي، أحد ملاك قرية الأمل المنحلة: "تقدمنا بعشرات الطلبات لجهازي العبور والشروق، قبل صدور قانون التصالح، لكن دون جدوى، حتى صدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء بالمدن الجديدة، والذي أحيا لدينا الأمل، ونتمنى أن تسير الإجراءات بسهولة ويسر، خاصة أنّ لدينا المستندات المطلوبة، وقدمناها عدة مرات، وكان يتم رفضها بسبب عدم صدور القانون.
وتابع: "اليوم يعتبر عيد لجميع ملاك أراضي العبور الجديدة، ونتمنى أن تنتهي الإجراءات دون مغالاة في قيم التصالح".
ودعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حائزي الأراضي في نطاق الأرض الواقعة بجمعية الأمل، وجمعية مصر الجديدة وجمعية العدلية ومنطقة الغرود بجمعية أحمد عرابي، للتقدم بخطاب مسجل بعلم الوصول بالبريد لجهاز مدينة العبور الجديدة مرفق به المستندات الدالة على الملكية على العنوان (ص – ب 40 مدينة العبور – ميدان الحي الخامس – مبنى مجلس الأمناء – مدينة العبور)، لتحديد رغبتهم في كيفية تحصيل مستحقات الدولة، سواء كانت عينية أو نقدية مرفق به سندات الملكية أو سند التواجد، على أن يتضمن الطلب تسلسلا كاملا للملكية، وكذا كارت وصف مساحي محددا بالإحداثيات للمساحة موضوع الطلب، طبقا للنموذج المُعد لذلك والموجود على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
