"رحلة 11 ساعة مفاوضات".. الحكومة اللبنانية متعثرة رغم لقاء أديب وعون

09:00 م | الاثنين 14 سبتمبر 2020

أجرى مسؤولون لبنانيون مفاوضات استمرت 11 ساعة متواصلة، أمس الاثنين بشأن تشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى أديب، وهي العملية التي واجهت عقبات مطلع الأسبوع على الرغم من اقتراب نهاية المهلة التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وخلافا للأجواء التي كانت سائدة نهاية الأسبوع، لم يحمل رئيس الوزراء المكلف معه إلى القصر تشكيلة حكومية، وفضل التريث في تقديمها لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون لمزيد من المشاورات، وعن الإجابة عن سؤال "فما الذي جرى؟" يكون الرد لا أجوبة حاسمة بعد.

وفي وقت باشر رئيس الجمهورية بعد الظهر مشاورات مع رؤساء الكتل النيابية تستمر يومين حول التطورات الحكومية لتقريب وجهات النظر، لفتت مصادر لوسائل الإعلام اللبنانية إلى أنّ الرئيس المكلف لم يتقدم اليوم بأي صيغة حكومية، فلا تشكيلة مكتملة ولا حتى أسماء، مؤكدة أن مسألة استمرار المشاورات أمر متفق عليه بين عون وأديب.

كما أنّ الرئيس عون يستطلع آراء الأطراف السياسية لمعرفة مواقفها، وهو سبق وأبدى رأيه حول الحكومة العتيدة وما يهمه هو أن تكون قادرة على القيام بالإصلاحات.

ويضغط الرئيس الفرنسي على السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة مؤلفة من أخصائيين يمكنها العمل على تنفيذ إصلاحات عاجلة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية ومالية مدمرة تفاقمت بسبب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وخلال زيارة ماكرون للبنان في الأول من سبتمبر، وعد سياسيون لبنانيون بتشكيل حكومة جديدة في غضون أسبوعين.

وقبل يوم واحد من الموعد النهائي، كان من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب تشكيلة وزارته إلى الرئيس ميشال عون أمس الاثنين لكن بدلاً من ذلك، أجرى أديب المزيد من المشاورات فقط مع الرئيس.

أما عن أزمة وزارة المال التي يتمسّك بها الثنائي الشيعي بحجة الميثاقية، فأشارت المصادر إلى أن الفرنسيين لا يحبذون فكرة تخصيص وزارة محددة لطائفة معيّنة، وكأن خدمة البلد ومصالح شعبه لا تتم عبر هذه الوزارة. وعلى هذا الأساس كان مضمون الاتّصال بين الرئيس ماكرون ونبيه بري.

ورغم أن نبيه بري أصر باسم الثنائي الشيعي، حركة أمل وحزب الله على الاحتفاظ بوزارة المال متذرّعاً بمحاضر اتّفاق الطائف التي تتحدّث عن تكريس وزارة المال للطائفة الشيعية، وهو ما أبلغه إلى الرئيس الفرنسي خلال الاتّصال الذي جرى بينهما، غير أن الإليزيه تمسّك بدوره بعوامل إنجاح المبادرة الفرنسية منها اعتماد مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية.

ويبدو بحسب المعلومات أن نزع لغم وزارة المال تمّ عبر رجال أعمال ونافذين لبنانيين في إفريقيا تواصلوا مع بري من أجل تليين موقفه والالتزام بمبدأ المداورة خدمةً لمصلحة اللبنانيين، بحسب قناة العربية.

ومع أن رئيس حركة أمل، ومعه حزب الله قد يستخدمان سلاح "الميثاقية" بوجه حكومة أديب عندما تطلب ثقة البرلمان، فيرفضان منحها الثقة بحجّة عدم تمثيلها للمكوّن الشيعي، استبعدت مصادر العاصمة الفرنسية "ألا تنال الحكومة الثقة، لأن الضغط الفرنسي ومن ورائه الأمريكي كبيران وعصا العقوبات الأمريكية ستكون مُسلّطة فوق رؤوسهم".

وينطلق ماكرون في مبادرته للبنان من دعم فرنسي غير مسبوق يحثّه على عدم ترك لبنان، لأنه في خطر ومساعدته للخروج من الأزمات التي يتخبّط بها، لذلك، يقارب ملف لبنان بعناية خاصة ويستعين بفريق عمل يضمّ فرنسيين يعرفون جيداً خصوصية لبنان وشاركوا في إعداد ملفاته في فترات سابقة، ولبنانيين يعملون في مجالات عديدة في فرنسا.

وزار ماكرون لبنان مرتين في أقل من شهر، في محاولة لفرض تغيير على قيادته وسط الأزمات والانفجار الهائل الشهر الماضي في مرفأ بيروت.

أدى الانفجار، الناجم عن انفجار ما يقرب من 3000 طن من نترات الأمونيوم المخزنة منذ سنوات هناك، إلى مقتل أكثر من 190 شخصًا وإصابة حوالي 6500 آخرين. حتى الآن، لم يحاسب أي شخص عن الانفجار كما لم يقدم المسؤولون أجوبة عن كيفية وقوع مثل هذا الانفجار الكارثي.