صيادلة يجمعون توكيلات للتضامن في دعوى قضائية ضد سلاسل الصيدليات
صيادلة يجمعون توكيلات للتضامن في دعوى قضائية ضد سلاسل الصيدليات
بدأ عدد من الصيادلة حملة جمع توكيلات على مستوى الجمهورية للانضمام في دعوى قضائية مقامة من الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، ضد السجل التجاري لشركات إدارة الصيدليات والمتعارض مع قانون الصيدلة ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ والمواد رقم ٣٠&١٧ لهذا القانون المنظمة للصيدليات وطريقة ترخيصها، كخطوة جديدة لمواجهة سلاسل الصيدليات.
وقال الدكتور عادل عبد الغني، أحد المتضامنين في الدعوى القضائية، إنهم بدأوا جمع التوكيلات للتقديمها في الجلسة القادمة للقضية، في 7 نوفمبر المقبل، من متضررين من وجود هذه الكيانات، واصفا إياها باللاقانونيه التي لا وجود لها بمسمياتها ونشاطاتها في القانون المصري.
عريضة الدعوى تتهم السلاسل ببيع أدوية مهربة والتهرب الضريبي
وأكد عبد الغني في تصريحات لـ الوطن، أن تلك الصيدليات تعدت على قانون الصيدلة المصري وترك أنشطتهم بدون خضوع للقوانين المصريه سيؤدي إلى احتكار قطاع الصيدليات والذي يتم السعي إليه خلال السنوات القليلة الماضية والتحكم في سوق الدواء المصرية.
واتهم عبد الغني، سلاسل الصيدليات بتداولهم لأدوية مستوردة مهربة تؤدي إلى التأثير الضار على صحة المواطن المصري ومثبت ذلك بمحاضر لإدارات الصيدلة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التاثير علي اموال البنوك وهي اموال الشعب المصري التي يتم سحبها من البنوك بدون وجود اصول حقيقيه لهذه الشركات
كما أكد عبد الغني في عريضة الدعوى التضامنية، أن تلك السلاسل متهمة التهرب الضريبي لعدم إثبات هذه الأنشطة من تجاره ادويه جمله وقطاعي وتأجير صيدليات من الباطن، رتاجير الصيدليات من الباطن يعتبر مخالفه قانونيه وتم صدور حكم في هذا الشأن.
وأوضحت عريضة الدعوى أن هناك شيكات مرتده بالملايين لصالح شركات الادويه والتوزيع والتي تؤثر علي اقتصاد القطاع الدوائي. وذكرت صحيفة الدعوى الأضرار التي تسببتها هذه الشركات والسلاسل لاضعاف قطاع الصيدليات المصري التي تتبع القوانين المصريه، منها التجارة في الأدوية المهربة، والتمييز بتجارة الأدوية المستوردة المهربة لإضعاف اقتصاد التصنيع الدوائي المصري، والمضاربه بالاسعار، ويعتبر البيع بالزيادة في سعر الدواء المقرر من الدوله جريمه كالبيع بسعر منخفض، وهو ما تقوم به هذه السلاسل لجذب المريض لإضعاف الصيدليات الأخرى وهو ما يتنافي مع قوانين الدوله المصريه في منع المضاربه.
وأشارت إلى أنها تقوم باحتكار سلع دوائيه بعينها تهم حياه الانسان المصري والتي لا تجعل هناك عداله في التوزيع بين الصيدليات وبين مرضي الشعب المصري باستحواذهم علي هذه المنتجات الدوائيه بصوره احتكاريه.
