اتفاق ينهي خلافات حول 53 ألف فدان بين "الأوقاف" و"الزراعة"
اتفاق ينهي خلافات حول 53 ألف فدان بين "الأوقاف" و"الزراعة"
حالة من التكامل ووحدة الهدف تعيشها مؤسسات الدولة المصرية، وقد أسفرت عن اتفاق تاريخي وصفه مصدر بوزارة الأوقاف بالكبير جدا، الذي سيساهم في مضاعفة أرباح الأوقاف والوزارات الأخرى ويوقف نزيف استغلال المستغلين لأملاك الوزارات الثلاث، حيث كان المستأجر يتنقل بين ملكيات الوزرات بإيجار بخس، وقد جاء الاتفاق قبل أيام ليضع حدا لاستغلال المستغلين لانخفاض القيم الايجارية، وقد اتفقت الوزارات الثلاث الأوقاف والزراعة والري على عدة أمور أهمها:
1- توحيد القيمة الإيجارية لأراضي الجهات الثلاث في الأحواض والمناطق المشتركة، لتكون بالقيمة الإيجارية الفعلية السوقية الحالية، مع تحديد القيم الإيجارية السوقية لأراضي الجهات الثلاث بجميع المحافظات، وتشكيل لجنة مشتركة من الوزرات الثلاث للانتهاء من عملية التقييم قبل نهاية سبتمبر الجاري.
2- توحيد نمط العقود الإيجارية بما يضمن حق المالك من جهة وتيسير أمور المستأجر من جهة أخرى، حيث يحصل المستأجر الملتزم بسداد جميع ما عليه من مستحقات في المواعيد المقررة على خطاب من الجهة المؤجرة للحصول على كارت الفلاح الذي يتيح له الاستفادة بالتقاوي والأسمدة والمبيدات اللازمة لزراعته والتي توفرها وزارة الزراعة للمزارعين.
3- تجديد جميع العقود بالقيمة العادلة، وعملا على تشجيع المزارعين على التحول لنظم الري الحديثة ومزيد من العناية بالأراضي الزراعية وعملا على توفير الاستقرار لهم يمكن أن تمتد العقود لثلاث سنوات (عام يجدد لعامين آخرين)، بشرط الوفاء بجميع الالتزامات تجاه العقد والجهة المؤجرة، وأهمها العناية بالأرض وعدم التأخر في سداد أي مستحقات للجهة المالكة، كما يمكن للمستأجرين من خلال العقد وبخطاب من الجهة المالكة أن يحصل المستأجر على قرض تمويل سنوي من بنك التنمية والائتمان الزراعي بفائدة ميسرة 5% بناء على ما ذكره معالي وزير الزراعة.
4- مواصلة لجان فك التشابكات بين هيئة الأوقاف المصرية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي عملها لإنهاء أي ملفات عالقة في هذا الشأن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تكليف الأراضي المستردة من هيئة الإصلاح الزراعي لهيئة الأوقاف المصرية.
5- تشجيع المزارعين على التحول للري الحديث وتضمين العقود حوافز لذلك.
6- تناول اللقاء دور وزارة الأوقاف في ترشيد المياه من خلال توفير قطع المياه الموفرة بالمساجد والدورات التوعوية، حيث أشاد وزير الري بذلك , كما أشاد بكتاب : “نعمة الماء .. نحو استخدام رشيد للمياه ” , الذي أصدرته وزارة الأوقاف .، وبالتعاون بين الوزارتين .
وكانت أول بشائر الاتفاق بين الوزارات توقيع وزارتي " الأوقاف" و" الزراعة" على فض عدد من الاشتباكات حول الأراضي في المحافظاتحيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات بين وزارتي " الأوقاف" و" الزراعة" على عدد من الأراضي في المحافظات.. وكذا إجراءات تحديد قيمة إيجارية موحدة للأراضي الزراعية التي تتبع الوزارات والجهات الحكومية بالمحافظات، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الاتفاق على قيمة موحدة لإيجار الأراضي الزراعية، التي تتبع الوزارات والجهات الحكومية بالمحافظات، مثل: الأوقاف، والزراعة، والري، فليس من المعقول أن تكون هناك أراضٍ في نفس المنطقة تتبع جهتين مختلفتين ويكون الإيجار مختلفاً، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك مراعاة للأبعاد الاجتماعية عند تحديد هذه القيم.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي بفض التشابكات بين وزارتي الأوقاف والزراعة على عدد من الأراضي في عدة محافظات، بما يُسهم في تحقيق المصلحة العامة، ويُغلق هذا الملف تماماً.
وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة وزارة الزراعة، وبتمثيل من الأوقاف، وهيئة المساحة التابعة لوزارة الري؛ وذلك من أجل وضع القيم الإيجارية الموحدة لكل الأراضي، التي تتبع هذه الجهات في المحافظات المختلفة، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه القيم في أقرب وقت ممكن.
أما بخصوص فض التشابكات، فأشار وزير الأوقاف إلى أنه تم بالفعل حسم الأمور بين وزارتي الأوقاف والزراعة، بشأن 53 ألف فدان أراض بالمحافظات، ويتم استكمال الاتفاق بشأن 8 آلاف فدان متبقية، ليتم غلق هذا الملف تماما عقب ذلك.
