مصدر بـ"الأوقاف": نحارب البناء على أراض مغتصبة حتى لو كان لمسجد

10:33 ص | الأحد 13 سبتمبر 2020

أكد مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف، أنّ الوزارة تحارب البناء على الأراضي المغتصبة من الدولة منذ زمن بعيد، حتى ولو كان المبنى لمسجد، موضحا أنّ الوزارة وضعت شروطا واضحة لمنع أي مخالفة في هذا الشأن، وهي كفيلة بمنع ضم أي مسجد مبني على أرض مغتصبة أو عليها بناء مخالف لقرارات الدولة.

وأضاف المسؤول، لـ"الوطن"، أنّ من شروط ضم المساجد للوزارة وجود تراخيص المباني حال وجود المسجد داخل الكتلة السكنية، وموافقة وزارة الزراعة إذا كان المسجد مقاما على أرض زراعية، وقرار تخصيص من المحافظة إذا كان المسجد مقاما على أرض خاصة بالدولة، ووجود تنازل موثق من المتبرع للأوقاف عن الأرض.

وتقود الدولة جهودا مضنية لمع البناء على الأراضي المخالفة، حيث أعلنت قانون التصالح، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنّه ليس إجراء عقابيا، وأنّ الحكومة تسعى لوقف النمو العشوائي وتقنين الأوضاع، موجّها المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح وتيسير سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء على أقساط لمدة 3 سنوات دون فوائد.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أنّ البناء غير المخطط يُمثل نحو 50% من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى، وأنّ الرقعة الزراعية شهدت زحفا عمرانيا، وفقدنا 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية منذ 1980، ونحتاج لـ18 مليار جنيه لاستصلاح وتعويض 90 ألف فدان زراعية تم فقدها منذ 2011.

وتابع: "أضفنا 160 ألف فدان للأحوزة العمرانية، جرى استقطاعها من الرقعة الزراعية، وأنّ الأحوزة المضافة تستوعب الزيادة السكانية لمدة 20 عاما، ولم يلتزم أحد بهذه التوسعات، كما أنّ الظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد سابقا، دعت الدولة لغض الطرف عن التعديات ومخالفات البناء، وأنّ من يرفضون التصالح يفقدون فرصة ذهبية لتعظيم قيمة الوحدة السكنية التي يقطنون بها والتي ستتضاعف قيمتها".