رسائل مدبولي لمخالفي البناء: تسهيلات جديدة.. ولجنة تصالح "شبه مستقلة" (فيديو)
رسائل مدبولي لمخالفي البناء: تسهيلات جديدة.. ولجنة تصالح "شبه مستقلة" (فيديو)
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، لقاءً مفتوحًا مع عدد من الإعلاميين والصحفيين والكتاب، بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، ووقف التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بجوار مدبولي.
وفي بداية كلمته، قال رئيس الوزراء، إنَّ مصر فقدت 400 ألف فدان من أخصب الأراضي الزراعية على مدار 40 عامًا، مبينًا أنَّه منذ عام 2011 وحتى الآن فقدت مصر نحو 90 ألف فدان من الأراضي الزراعية في الدلتا ووادي النيل، والدولة تحتاج منظومة من العمل الشاق والهائل لتعويض هذه الأراضي، وبنية اساسية كبيرة للذهاب للإستصلاح في الصحراء.
تعويض الأراضي الزراعية التي تمّ البناء عليها يحتاج لبنية تحتية كبيرة جدًا
وسلط مدبولي الضوء على هدف الدولة من التصالح، بقوله أنَّ الدولة تتصدى لقضايا متروكة على مر عقود، وهدف الدولة هو الإصلاح ووضع حد للأخطاء والنزيف الموجود والأخطاء المتوارثة لأن عدم المواجهة وعدم وضع الحلول يؤدي إستمرار وحلول المشاكل وغض النظر عن المشاكل لايحل المشكلة وعلى العكس وهو ما ظهر في مشكلات البناء العشوائي والبناء على الأراضي الزراعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنَّ المؤتمر الصحفي الذي عُقد من 3 أيام استهدف توضيح حقائق وتداعيات البناء المخالف وغير المنظم والتعدي على الأراضي الزراعية، مبينًا أنَّه تمّ عرض العديد من الأرقام حول ذلك.
وحول تعوضيات الإصلاح، أوضح مدبولي أنَّ الاستصلاح في أراضي الصحراء لتعويض الأراضي الزراعية التي تمّ البناء عليها يحتاج لبنية تحتية كبيرة جدًا، إضافة لكون أراضي الصحراء ليست بجودة أراضي الدلتا نفسها التي تكونت وتشكلت على مدارس سنين طويلة، كاشفا أن تكلفة الفدان الواحد تتراوح بين 150 لـ200 ألف جنيه لكي يكون قابل للزراعة.
وأضاف مدبولي، أنَّ الـ90 ألف فدان التي فقدتها مصر على مدار الـ10 سنوات تحتاج مصر لاستبدالها بـ18 مليار جنيه، متابعًا أنَّ "هناك أراض صحراوية بعيدة تستغرق وقتًا وتكلفة كبيرة لتعويض أراضي فقدناها وليس أراضي إضافية، هناك مشقة وصعوبة لسباق لا ينتهي بين الدولة والمواطن، والدولة تتحرك لعلاج مشكلة على الأرض وهي مشكلة مخالفات البناء، وهي كارثة وتحدي كبير للحكومة والدولة".
5 آلاف عزبة وتابع وكفر ظهرت خلال 10 سنوات
وتابع مدبولي: "كان في جدل الفترة السابقة حول تشديد الدولة وحزمها في وقف النزيف الهائل لأحد أهم ثروات مصر، وحرصنا على الزيارة الميدانية وعدم الاكتفاء بمؤتمرات صحفية واصطحاب الخبراء والإعلاميين لإيضاح الصورة للمواطن البسيط لحجم الخسائر التي تتكبدها الدولة والسبب وراء تصدي الدولة لمخالفات البناء".
وواصل مدبولي سرد أرقام تعديات البناء، مبينًا أنَّه في 2011 وصل عدد العزب والتوابع والكفور في مصر لـ27 ألف عزبة وتابع، واليوم العدد بلغ 32 ألفًا، ما يعني أن هناك 5 آلاف كتلة بهذا الشكل ظهرت خلال 10 سنوات وأصبحت تمثل ضغطًا على الدولة وفي حاجة لخدمات.
وعن مشاكل التعديات، أضاف مدبولي، أنَّ الدولة المصرية وصلت بحجم تغطية للمياه 98.5%، وكانت النسبة المتبقية هذه النوعية من العزب والتوابع التي تظهر، والدولة لا تستطيع ملاحقتها في توصيل الخدمات للتجمعات والتوابع التي تفرض على الدولة توصيل المرافق.
وشدد مدبولي، على أنَّ الكتل التي تظهر غير لائقة، فهي عبارة عن مباني متلاصقة دون شوارع، ومع الوقت سيزيد الحجم ويطالب سكانها بمدارس ووحدات صحية، "علشان نوصلهم مياه وصرف من أقرب نقطة سنحتاج لروافع والرافع الواحد يحتاج لنصف فدان، وهو ما يتسبب في نزع ملكية أرض لعمل خدمة للكتلة المخالفة".
كنا نعلم أن اقتحام ملف مخالفات البناء سيثير العديد من التحديات والشكاوى
وفيما يخص صعوبات ملف مخالفات البناء، قال رئيس الوزراء، إنَّه يجب على المصريين أن يعوا حجم التحدي الكبير التي تواجهة مصر على مدار 40 عامًا، موضحًا "كان من السهل على الحكومة المصرية ألا تدخل هذا الملف، لأن هذا الملف شديد التعقيد، وكنا نعلم أنه سيثير العديد من التحديات والشكاوى، لأن المواطن على مدار 40 عامًا نشأ في مرحلة كان النمط الثابت فيها البناء المخالف".
وأضاف مدبولي، أنَّ البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة المبنية لمصر، موضحًا "العالم بيلقي الضوء على البناء غير المخطط وغير المنمي ولا يرى الجزء المخطط، الدولة وقفت بحسم لإنقاذ ما تبقى من الأراضي الزراعية".
وأكمل: "الرئيس السيسي قال مش هينفع نستمر في هذا النزيف لأنه مع توافر الإرادة السياسية لتطوير وتنمية مصر والحكومة تسابق الزمن للتطوير نشعر أننا في سباق خاسر، لأنه مهما أوتينا من قوة ومن حسم وسرعة في الأداء والخدمات لن نلاحق على العشوائيات ونزيف وخسارة الأراضي الزراعية ولذلك كانت الرؤية الحقيقية أنه لابد من وضع حد لهذا النزيف".
الدولة كانت تعي وقت اقتحامها ملف مخالفات البناء أن القرار سياسيا لن يكون مقبولًا بالشارع
قال مدبولي، إنَّ الدولة المصرية والحكومة كانت تعي وقت اقتحامها ملف مخالفات البناء أن هذا القرار سياسيًا لن يكون مقبولًا في الشارع، لكن هذه الأجيال تربت على أن هذا هو السائد في البناء على مدار سنوات طويلة مضت، "كله عاوز يبني على أرضه علشان يكسب أو يسكن أبنائه".
وحول قوانين مخالفات البناء السابقة، أشار "مدبولي" إلى أنَّ كل القوانين المصرية تجرم البناء المخالف والبناء على أراضي زراعية، "كان في قانون حاكم عسكري في التسعينيات يوقف البناء على أراضي زراعية، وجرى إلغائه حينما وجدت الدولة أنه لافائدة من هذا القانون، وجرى اللجوء للأحوزة العمرانية ولكن ما زال النمط مستمرًا.
وقال رئيس الوزراء، إنَّه جرى عمل قانون 119 للبناء في 2008، وهذا القانون نص صراحة على عدم جواز التعامل مع المباني المخالفة، مبينًا أنَّ "المباني المخالفة التعامل الوحيد معها هو الهدم، وعند اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011، حدثت الفوضى وعدم القدرة على ضبط أعمال البناء، وتفاجأنا بكتلة عمرانية كبيرة لا نستطيع التعامل معها بالهدم وعدم توصيل المرافق".
واستكمل رئيس الوزراء، أنَّ هناك مجموعة من التشريعات تمّ إصدارها، لفتح المجال للمواطنين بالتقدم للتصالح أكثر من مرة اعتبارًا من 2017، مشيرا إلى أنَّ قانون التصالح على مخالفات البناء بدايته كانت أبريل 2019 ومدته 6 أشهر ولمجلس الوزراء أن يمده.
وبشأن توابع صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، رح مدبولي: "القانون طلع وانتهى أول 6 أشهر، ولم يكن المردود الإيجابي على الأرض بصورة كبيرة وكان الانطباع لدى المواطنين أن الدولة لن تكون جادة، هيبقى زيه زي كل القرارات اللي الحكومات المتعاقبة سابقًا حاولت تعملها في هذا الموضوع ومش هيحصل حاجة".
القانون المصري ينص على عدم توصيل المرافق للمباني المخالفة
وواصل: "تم مد القانون مرة تانية، وفي وسط المرحلة الثانية كان الانطباع على الأرض من التطبيق أنه هناك تحديات مع القانون بشكله الأولي 2019، والقانون يحتاج لتبسيط الإجراءات أكثر على الأرض ونحاول التسهيل على المواطنين وتمّ إجراء تعديل على قانون التصالح يناير 2020، ويتمّ تطبيق القانون 6 أشهر، وتم فتح القانون لكل مخالفات البناء".
ونوه مدبولي إلى أنَّ القانون المصري ينص على عدم توصيل المرافق للمباني المخالفة، ولكن المواطن المصري كان يعمل على مد وصلات للخدمات خلسة دون أي معايير فنية، لأنه يحاول حل مشكلته بعيدًا عن الدولة.
وأكمل: "الدولة المصرية قررت وقف مثل تلك الظواهر، وعليه ظهرت فكرة قانون التصالح على مخالفات البناء، وهو قانون مؤقت وضعته الدولة لتقنين أوضاع حجم المخالفات التي ظهرت عقب 2008، وهو قانون ظهر عام 2019، ومن قبله كانت الدولة أصدَرت القانون 144 لإيقاف التعدي على أراضي الدولة، وكل هذا من أجل إيقاف نزيف التنمية المخالفة والبناء المخالف والبناء غير المنظم والتعدي على أملاك الدولة والتعدي على الأراضي الزراعية".
وفيما يخص توصيل المرافق للبنايات المخالفة، ذكر رئيس الوزراء، أنَّه حتى هذه اللحظة قانونًا لا تستطيع الدولة توصيل المرافق لأي مبنى مخالف، ويجب تقنين وضعه كي يتمّ التعامل معه بشكل رسمي، "الدولة فتحت هذا الملف ليس لعقاب المواطنين، بل بالعكس من أجل خدمة المواطنين في المناطق غير المخططة لتقنين الوضع حتى لا يكونوا عرضة لتحايل وفساد للحصول على الخدمات والمرافق، وهو هدف الدولة الرئيسي لجعل أوضاع المخالفات رسمية".
وأضاف مدبولي أنَّ الدولة تهدف في المستقبل لمنع أي مباني مخالفة جديدة "القديم القائم هنققنه لأنه سيكون سبب من أسباب الفساد بين المواطن والمحليات، والعقار وهو مخالف قيمته 10 قروش ولكن وهو مقنن ورسمي قيمته بتكون مضاعفة بين ضعفين وثلاث أضعاف ويورث إرث يتداول في السوق".
مش هنسمح بقيراط أرض زراعية جديد يتم البناء عليه
واستكمل مدبولي، أنَّ قانون التصالح من المقرر أن تنتهي مدته في 30 سبتمبر 2020، ومدّه دون تجاوب لن يكون بفائدة ولذلك الدولة كانت لها رئاسل قوية لتقنين الأوضاع وغلق هذه الصفحة تمامًا، متابعًا "لازم المواطن يتقدم لغلق هذا الملف".
وشدد رئيس الوزراء على أنَّ الدولة لن تسمح مرة أخرى بأن يتمّ البناء على قيراط من الأرض الزراعية يتم البناء عليها "مش هنسمح بإنه قيراط أرض زراعية جديد يتم البناء عليه، وإلا لن ينتهي الموضوع".
وبين مدبولي، أنَّ الدولة حريصة على غلق هذا الملف بأسرع وقت ممكن لأنه كلما سيكون هناك مد كلما سيكون هناك تحايل على البناء ويحتاج لتقنين الأوضاع وسيكون هناك نزيف مستمر وتستمر العجلة اللانهائية في الدوران، "هذه الوقفة الحاسمة من الدولة سببها وجود رغبة شديدة وحرص على إنقاذ ماتبقى من أراضي زراعية يأكل منها 100 مليون مواطن مصري".
خصم 25% من القيمة الكلية لمبلغ التصالح في حال السداد الفوري كاش
وقال رئيس الوزراء إنَّه بالوضع الحالي هو سداد المواطن لـ25% كجدية للتصالح في مخالفات البناء على أن يسدد المبلغ على 3 سنوات دون فوائد، مؤكّدًا أنَّه في حالة رغبة المواطن في سداد باقي المبلغ كاش سيتمّ خصم 25% من القيمة الكلية.
وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن رئيس الوزراء، دعم القوات المسلحة لتطبيق قانون مخالفات البناء، مشددًا على أنَّ الدولة المصرية لن تتهاون بملف مخالفات البناء، موضحًا "أجهزة الدولة وعلى رأسها المحافظات ووزارة الداخلية وبدعم من القوات المسلحة ستكون هي المسؤولة عن التأكّد من تطبيق هذا الموضوع".
وتابع مدبولي "أقول ذلك في حضور القائد العام ووزير الداخلية ووزير التنمية المحلية، لن يسمح بأي مخالفة جديدة وبناء جديد على أراضي زراعية أو أراضي غير معدة للبناء".
وقال مدبولي، إنَّ قانون التصالح في مخالفات البناء طلب تقديم مستندات كثيرة، لإثبات ملكية المواطن في هذه العقارات، لافتا إلى ان الدولة قامت بوضع حيز في بنها يتم ادخال من خلاله مئات الافدنة من الاراضي للتوسعات المستقبلية، لافتا إلى ان الدولة سمحت بالبناء على بعض الاراضي الزراعية في حدود الأحوزة العمرانية ولكن البعض لم يلتزم بعدم البناء خارج الحيز المخصص.
وأضاف مدبولي أنَّه من المستحيل إدخال وتوصيل المرافق من مياه وصرف وكهرباء للمنازل المتبعثرة على الاراضي الزراعية، وإذا تم ادخال هذه المناطق للاحوزة العمرانية ستتسبب في خسارة الأفدنة الزراعية، ولابد من ايقاف هذا.
وأشار إلى أن اللجنة التي تضع تقدير قيم التصالح شبه مستقلة وفقا للقانون، بها خبراء من التقييم العقاري وأساتذة جامعة وبعض الموظفين من المحليات، ويتم وضع التقييم يتم وضعه بناء على اعتبارات كثيرة منها تميز الموقع أو موقعه على النيل أم لا؟
مدينة الخصوص نشأت بالكامل على أراضي زراعية دون أي تخطيط
وأكّد مدبولي أنَّ الدولة ستتخذ كل الإجراءات التي من هدفها التسهيل على المواطنين، مشددا على أنَّ الدولة هدفها إغلاق هذا الملف، ولن يسمح بأي مخالفة جديدة أو بناء جديد على أراضي زراعية أو أراضي غير معدة بالبناء، موضحًا أنَّ الدولة ستتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف حفاظًا على كنز مصر وللحفاظ على الأمن الغذائي للأجيال المستقبلية.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إنَّ مدينة الخصوص نشأت بالكامل على أراضي زراعية دون أي تخطيط، بدأت بقرية صغيرة، ثم تحولت مع مرور الوقت إلى حجم هائل من الكتلة الخرسانية.
وأضاف مدبولي أنَّها عبارة عن غابة من الكتل العمرانية الخرسانية التي بُنيت، كما أن العمارات بارتفاعات هائلة على بعض الشوارع، مشيرَا إلى أن عرض الشوارع فيها لا تتجاوز 3 أو 4 أمتار.
وتابع: "مطلوب من الدولة أن تتدخل وتوفر المرافق لتوفير أدنى مستويات المعيشة للمواطن وهو أمر معقد بشدة، ولكم أن تتخيلوا لو لم نتخذ قرار منع البناء العشوائي، فماذا سيكون مصير الأراضي الزراعية في السنوات المقبلة؟ كانت ستتحول إلى هذا الشكل الذي نراه في الخصوص".
ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أنَّ مدينة الخصوص نشأت بالكامل على أراضي زراعية دون أي تخطيط، وهي تعاني من نقص شديد جدًا على مستوى عدد المدارس والوحدات الصحية، مضيفًا: "نريد تدشين محطات للشرب والصرف الصحي لخدمتهم، فما الحل؟".
وأضاف مدبولي: "لو أردنا بناء مدرسة سنضطر إلى نزع ملكية أحد الجيوب الزراعية بالخصوص لبنائها، وكذا الأمر بالنسبة لمحطات المياه وشبكات الصرف الصحي، أي أننا لكي نعالج هذه الإشكالية الكبيرة سنضطر إلى استخدام المزيد من الأراضي الزراعية لتقديم الخدمات للمواطنين".
وتابع رئيس الوزراء: "لا يوجد شبكة شوارع هناك، ولكي نفتح 4 شوارع يتحرك فيها المواطن، سنضطر إلى إزالة شوارع كبيرة، فكيف الأمر إذا ما أردنا إنشاء شبكة شوارع يتحرك فيها المواطنون بيسر!"، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة تجد صعوبة كبيرة في توصيل مرافق المياه والصرف والكهرباء للمباني المخالفة لضيق الشوارع.
وأردف رئيس الوزراء: "إذا أردنا عمل إسكان بديل لهم، فإننا سنضطر إلى عمل خطأ أكبر، وهو نزع الأراضي الزراعية المتاخمة بالكامل وإنشاء سكن بديل عليها، لفتح شوارع بهذه المنطقة، وبالتالي فإننا نواجه تعقيدات شديدة".
وعرض مدبولي، فيلمًا تسجيليًا عن مخالفات البناء في محافظة القليوبية، معلقًا على محتواه بقوله: "أسهل شيء على القيادة السياسية والحكومية نتيجة لحجم تعقيدات مشكلة المباني المخالفة، هو غض الطرف عنها مثلما كان يحدث في فترات سابقة".
وأضاف مدبولي "هذا ما كان يحدث على مدار عقود كثيرة نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية منذ السبعينات، إذا كانت الحكومات المتعاقبة لا تمتلك البديل ولا القدرة ولا الرغبة في الدخول في ملف شديد التعقيد ونحن لا نخطئ من سبقونا".
واستكمل مدبولي، "لو حصل أي كارثة مثل الحريق، لن تستطيع سيارات المطافئ أن تدخل هذه الكتل لمواجهة الكارثة، وبالتالي فإن استمرار النمو العشوائي للبناء يهدد مستقبل التنمية في مصر".
وأكمل مدبولي: "كل شوية بنلاقي بعض الأماكن الفاضية اللي هي عبارة جيوب زراعية ومتخللات، والوقت كفيل إنّها تختفي لو تركنا الموضوع بهذا الشكل، وفي عز النهار بتبقى الشوارع كاحلة، ليل كاحل، الليل زي النهار والضوء لا يدخل هذه الشوارع".
وقال رئيس مجلس الوزراء، إنَّه جرى إضافة 160 ألف فدان أراضي زراعية لأحوزة المدن والقرى المصرية، لتكفي 24 مليون مواطن حتى عام 2030، مشيرًا إلى أنَّه جرى توسعة الحيز العمراني عدة مرات لكن المواطنين لم يلتزموا.
وأضاف أنَّ حجم الأحجوزة الموجود يكفي لعام 2040 أو 2050، مشيرًا إلى أنَّ الدولة لا ترغب في استمرار إقامة المواطنين بالأراضي الزراعية: "عاوزين الناس تروح الأماكن الجديدة عشان نحافظ على الأراضي الزراعية".
وتابع أنَّ المواطن لم يكن يلتزم بالأحيزة العمرانية والزراعية المتاحة، لأنهم يرغبون في استمرار البناء على أراضيهم الزراعية، ما أدى إلى ظهور العزب والمتخللات والتوابع.
وواصل: "إحنا كدولة كنا مخططين إن مدينة زي بنها أو الخصوص يكون ليهم كتلة أو حيز معين، فعملنا الخطوط بتاعتنا على قد هذه الكتلة، فظهرت العزب، نعمل إيه والناس عاوزة الخدمات الرئيسية؟! هنضطر ندمج شبكات كاملة وننشئ مئات الأمتار ويمكن الكيلو مترات بشبكات بتكلفة أضعاف مضاعفة للي كان المفروض يتعمل لو نمت هذه الكتلة بطريقة مخططة لمجرد إننا نخدم هذه المنطقة"، مبينا أنَّ هذه الخطوط يستلزمها استقطاع أراضي زراعية للوصول إلى كتلة معينة لتوصيل المياه لحفر المواسير.
وردّ رئيس مجلس الوزراء، على شكاوى المواطنين بخصوص قيم التصالح وأنها مغالى فيها، مؤكدًا أنَّ اللجنة التي تضع هذه القيم شبه مستقلة فيها خبراء من التقييم العقاري ودكاترة جامعة وبعض الموظفين من المحليات، أي أنها تحتوي على مزيج من الخبراء الذين يضعون هذا التقييم.
وأضاف أنَّ هذا التقييم يجرى وضعه بناءً على اعتبارات كثيرة جدًا، منها تميز الموقع، أرض على النيل، مساحات كبيرة، أبراج، وغيرها، مشيرًا إلى أن القانون حدد 50 جنيهًا حتى 2000 جنيهًا.
وتابع رئيس الوزراء: "حصل شكوى من العديد من المواطنين في مناطق كثيرة أن هذه الشكاوى مغالى فيها وأنهم لن يكونوا قادرين على دفع هذه الأرقام، فتحركنا على الأرض، لأن هدفنا الأساسي هو حل مشكلة البناء المخالف ولسنا في صراع أو معركة مع المواطن، فنحن نريد خدمة المواطن نفسه وأن نغلق هذا الملف".
23 محافظة خفضوا قيم التصالح بنسبة وصلت إلى 70%
وعن آلية التقييم، أكّد رئيس مجلس الوزراء أنَّ القيادة السياسية وجهت الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم، مشددًا على أنَّ المعايير التي وضعت لتسعير التصالح في مخالفات البناء كانت موضوعية وعادلة.
وتابع: "غلبنا البعد الاجتماعي رغم موضوعية وعدالة المعايير، و23 محافظة خفضوا قيم التصالح بنسبة وصلت إلى 70% ببعض الأماكن، ووجه الرئيس باستلام أي عدد من المستندات من المواطنين وعندها نصرف له نموذج 3 وعندها يتجمد الموقف على ما هو عليه".
مليون حالة تقدمت بطلب جدية التصالح حتى الآن
وتابع: "المواطنون اشتكوا بخصوص الاستشاريين، وسهلنا هذا الأمر باقتصار التسوية على مهندس مسجل في نقابة المهندسين، الذي يجب أن يؤكد على أن المبنى صالح إنشائيًا، لأن تقنين مبنى آيل للسقوط أمر خطير للغاية".
وأكّد رئيس مجلس الوزراء، أنَّه جرى تسجيل مليوني حالة مخالفة على 90 ألف فدان منذ عام 2011، مشيرًا إلى أنَّ مليون حالة تقدمت بطلب جدية التصالح حتى الآن.
وأضاف مدبولي، أنَّه يجب على الجميع التقدم بطلبات التصالح، موضحًا: "لدينا فرصة ذهبية لتقنين وضع أصل نمتلكه ونجعله مسجلًا قانونيًا وألا نكون تحت خطر الإزالة، قدامنا فرصة ذهبية إننا نبقى في النور، وعاوزين نقفل الملف وننهي الإشكالية اللي بقالنا 40 سنة عايشين فيها".
50 جنيهًا للمتر الواحد بكل الريف بصرف النظر عن المكان أو المحافظة
وأكّد رئيس مجلس الوزراء، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتغليب مصلحة أهل الريف في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنَّ قيمة التصالح لكل الريف المصري سيكون الحد الأدنى المقرر في قيم التصالح وهو 50 جنيهًا.
وعن قيمة التصالح، أضاف مدبولي، أنَّه سيجرى دفع 50 جنيهًا للمتر الواحد بكل الريف بصرف النظر عن المكان أو المحافظة، تيسيرًا على أهالي الريف، رغم أنَّ القيمة السوقية للمتر أعلى بكثير من هذا الرقم، متابعًا: "كل اللي يهمنا كدولة مش إننا نجيب أموال، لكن اللي يهمنا هو تقنين الوضع، وكل قيم التصالح ستخصص لتطوير هذه المناطق".
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير 1000 تجمع ريفي، جرى صرف 3.5 مليار جنيه في عام 2019، مضيفًا "من المقرر في خطة هذا العام صرف 9.5 مليارات جنيه، يعني عشان نطور 375 تجمع من الـ1000 تجمع هنصرف 13 مليار جنيه".
وتابع: "سننفق 40 مليار جنيه لتطوير 1000 تجمع من إجمالي 4777 قرية و32 نجع وتابع، وبالتالي فإن الدولة تعمل على توفير الخدمات كافة في هذه القرى لخدمة المواطن".
وحول هدف تطبيق الملف حاليًا، أكّد رئيس مجلس الوزراء، أنَّ الهدف من القضاء على البناء العشوائي على الأراضي الزراعية هو الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين، مشيرًا إلى أن تعويض أي قيراط من الأراضي الزراعية سيتكلف تكلفة رهيبة، مضيفًا أنَّ الدولة ستحاول إيجاد المزيد من التسهيلات للتيسير على المواطن لكي يتمكن أن يدفع قيمة التصالح، للقضاء على ظاهرة البناء المخالف "المقيتة".
وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا، قبل أيام، لتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، وجه فيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في التصالح.
كما تلقى مدبولي، تقريرا من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكّد خلاله تخفيض 23 محافظة أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70%، تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء، والمحافظات هي: "القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء".
وأشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى أنَّ محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى خفضت بنسبة تتراوح بين 20 و70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن السكنية 807 جنيهات، والتجاري 1169 جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، والإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و 842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و 46 جنيهًا، وإداري من 542 إلى 665 جنيهًا.
