حسب الله الكفراوي لـ"الوطن": البناء العشوائي كارثة والدولة تنبهت لها

حسب الله الكفراوي لـ"الوطن": البناء العشوائي كارثة والدولة تنبهت لها
- البناء المخالف
- قانون البناء الموحد
- مخالفات البناء
- رسوم التصالح
- البناء المخالف
- قانون البناء الموحد
- مخالفات البناء
- رسوم التصالح
قال المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، إن ظاهرة العشوائيات ظاهرة مضرة بمصلحة أي دولة تظهر فيها، لأن المواطنين الذين يلجؤون للبناء بصورة عشوائية، لا يفكرون إلا في أنفسهم، موضحا أن الدولة بدأت في تدارك ما حدث في السابق للقضاء على هذه الظاهرة "الخطرة".
وكان رئيس الوزراء، قال خلال مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، إن الدولة المصرية خسرت 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية، منذ ثمانينيات القرن الماضي، مؤكدا أن تكلفة استصلاح 80 ألف فدان فقدناها خلال السنوات الماضية، تتجاوز 18 مليار جنيه.
وأشاد الكفراوي، في تصريحات لـ"الوطن"، بتنبه الدولة المصرية، لمسألة البناء العشوائي، لأنها كانت كارثة حقيقية تنذر بكوارث يومية.
وأكد على أن البناء العشوائي، ناتج عن سعي المواطنين للتوسع بالبناء في الأراضي الزراعية القريبة منهم، لارتباطهم بأعمال وأهل، موضحا أن المدن الجديدة التي تبنيها الدولة حققت هذه المعادلة، من حيث المسكن الأمن المخطط وفي نفس الوقت القريب من مباني المواطنين، التي تم إزالتها لتطويرها.
وقال إن قانون التصالح يعطي نوعا من التفاهم والمودة بين المسؤول والمواطن، وهي معادلة يجب أن تتوافر دائما.
الحكومة: قانون التصالح ليس إجراء عقابي
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّ قانون التصالح في مخالفات البناء نص على أنّ المواطن يتقدم للتصالح خلال مدى زمني 6 أشهر، موضحا أنّ عدد الطلبات التي تقدمت لم يكن بالقدر الكافي، ولا يتناسب مع حجم المخالفات، كما أنّ قانون التصالح ليس إجراء عقابي، لكنه يخدم المواطنين.
وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفي عن مخالفات البناء، الأربعاء الماضي، أنّ الحكومة عالجت المعوقات التي واجهت القانون، وجرى تعديله رقم 1 لعام 2020 لتعديل وتبسيط إجراءات التصالح، متابعا أنّ القانون سهل وفتح المجال لكل المخالفات.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أنّ القانون تضمن أنّ قيمة التصالح يتم سدادها على أقساط، كما سمح للمواطن بالتظلم من قيمة التصالح، وهو ما لم يكن موجودا من قبل، كما يسر على المواطن تقديم المستندات.وأوضح مدبولي، أنّ التعديل تضمن أن يكون هناك شهادة من مهندس نقابي وليس مكتب استشاري، وجرى التجاوز عن فكرة اعتماد النقابة نفسها للشهادة التي يخرجها المهندس.