صندوق مصر السيادى
صندوق مصر السيادى هو أحد مداخل تنظيم الإخوان الإرهابى وذيوله لمهاجمة مصر استناداً لأفكار مغلوطة عن أن الصندوق لا يخضع لأية رقابة وأنه وسيلة لبيع أصول الدولة (وكأن الدول لو قررت أن تبيع أصولها ستحتاج إلى صندوق!). وهذه كلها ادعاءات تعيسة لكنها تجد مَن هو أتعس منها ليصدقها.
ظهرت صناديق الثروة السيادية فى خمسينات القرن الماضى وكان معظمها يهدف إلى استثمار الفوائض المالية الناتجة عن صادرات المواد الخام أو الاحتياطيات الأجنبية أو المعاشات. ولكن فى السنوات الأخيرة، ظهر نوع مختلف من أنواع الصناديق السيادية يهدف إلى تنمية موارد الاقتصاد الداخلى، ويركز بصفة أساسية على استثمار أصول الدول بمختلف أشكالها استثماراً داخلياً يساعد على زيادة العائد المادى من تلك الأصول ويحفظ حقوق الأجيال القادمة. وتسمى تلك الصناديق «صناديق التنمية السيادية».
من الأمثلة الشهيرة على هذا النوع من الصناديق: صندوق الممتلكات البحرينى، وصندوق التنمية البرازيلى، وصندوق الاستثمار الصينى، وصندوق الخزانة الماليزى، وصناديق مماثلة فى دول مثل: المغرب، وروسيا، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا وغيرها من الصناديق السيادية حول العالم التى تهتم بالاستثمار فى الاقتصاد المحلى.
تهدف هذه الصناديق بصفة أساسية إلى جذب الاستثمار الخاص للأصول المملوكة للدولة لزيادة كفاءتها وربحيتها، ودفع النمو الاقتصادى من خلال خلق أنشطة جديدة مكملة للأنشطة الاقتصادية القائمة، وجذب الاستثمار الأجنبى للأنشطة والقطاعات الاقتصادية الواعدة من خلال عمليات استثمارية تتبع الفكر الاقتصادى المتطور.
صندوق مصر السيادى هو أداة استثمارية مهمة للمحافظة على ثروات مصر للأجيال القادمة، والاستفادة من الأصول غير المستغلة، عبر تعظيم قيمتها، مع بقاء تلك الأصول مملوكة للدولة المصرية.
الهدف الرئيس للصندوق هو الاستفادة من ثروات مصر ومواردها الطبيعية بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها لاستفادة الجيل الحالى والأجيال القادمة.. والصندوق السيادى بهذا المعنى يستهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة لموارد مصر الطبيعية وأصولها، وهو يركز على الاستثمار المحلى بصفة أساسية، كما يقوم بمشاركة المستثمرين مالياً وفنياً لزيادة كفاءة بعض أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة لزيادة ربحية تلك الأصول والشركات وخلق فرص تشغيل لائق فى مجالات مرتفعة الربحية وقطاعات ومناطق جغرافية واعدة يتم استغلالها بالشكل الأمثل، كما يقوم الصندوق بالاستثمار مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى عبر صناديق فرعية وشركات تابعة لتذليل أية عوائق قد تواجه المستثمرين، حيث يعمل الصندوق من خلال أنظمة عمل متطورة وتنافسية لجذب المستثمرين على العمل فى مختلف القطاعات بالاقتصاد المصرى.
يخضع صندوق مصر السيادى لعدد كبير من مستويات الرقابة، تبدأ من جمعية عمومية مُشكلة من 12 عضواً برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ثلاثة وزراء، وأحد نائبى محافظ البنك المركزى، وسبعة أعضاء من الكوادر المصرية ذات الخبرة العالمية.. يأتى بعدهم مجلس إدارة برئاسة وزير التخطيط، وعضوية ثلاث وزارات، وخمسة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة، كما يخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، كما يتم إرسال تقرير عن نشاط الصندوق ووضعه المالى إلى السيد رئيس الجمهورية، وكذلك إلى البرلمان المصرى.
يضم صندوق مصر السيادى كذلك عدداً من اللجان، مثل: لجنة الرقابة، ولجنة الحوكمة، ولجنة إدارة المخاطر، ولجنة المراجعة الداخلية، ولجنة الامتثال، ولجنة الاستحقاقات، هذا كله فضلاً عن حزمة من ضوابط ومعايير الاستثمار، وأخرى لتأمين المخاطر. مع لوائح داخلية للصندوق تجعل إدارته تتم بشكل احترافى عالمى، كما هو مُتبع فى الصناديق السيادية حول العالم.
أخيراً، من الطريف أن «صندوق» مصر السيادى هو أحد أفضل الأمثلة على الحلول غير التقليدية والتفكير خارج الصندوق!
