بعد الموافقة على استيرادها لأول مرة في مصر.. مجزّآت الدواجن خطر يهدد حياة المصريين ويدمر الصناعة

08:31 م | الخميس 10 سبتمبر 2020

فى سابقة خطيرة هى الأولى من نوعها لأول مرة تقوم وزارة الزراعة بالموافقة على إدخال شحنة مجزآت الدواجن إلى مصر، ضاربة بقرارها هذا قرار مجلس الوزراء فى سبتمر 2019 باتخاذ الإجراءات لحماية الإنتاج المحلى من الدواجن وحظر استيراد الدواجن وأجزائها من الخارج وتلبية احتياج الجهات المستوردة من الإنتاج المحلى وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسى، فى نفس الوقت الذى تمر فيه صناعة الدواجن المحلية بمرحلة صعبة تراجعت فيها الأسعار لأقل من سعر التكلفة بكثير، حيث جاء قرار الزراعة صادماً لجميع المربين والمستثمرين.

"على": الدول الخارجية تعتبرها نفايات وتصدّرها للدول الفقيرة بثمن بخس

يقول «عمرو على»، العضو المنتدب لشركة طيبة لجدود الدواجن، إنه من المعروف منذ أن بدأت صناعة الدواجن فى مصر عدم السماح باستيراد مجزآت الدواجن من أمريكا وأوروبا، حتى أصبح هذا العرف أشبه بالقانون الأدبى على كل وزير زراعة أو أى مسئول عن الاستيراد بعدم السماح لأى جهة باستيراد هذه المجزآت، لأنها غير مذبوحة على الشريعة الإسلامية لأنها من دجاج مذبوح للاستهلاك المحلى فى تلك البلاد، وحيث إن الأوروبيين والأمريكان لا يستخدمون الأجزاء الخلفية (أوراك الدجاج) ويعتبرونها لحماً غير صحى ويفضلون تناول صدور الدواجن لأنها صحية أكثر من الأوراك، يعتبرونها قمامة، وبدلاً من رميها والتسبب فى تلوث بيئتهم يقومون بدفن تلك المخلفات فى البلاد الفقيرة التى تسمح لهم بذلك، مؤكداً أن هذا الأمر كان سبباً فى القضاء على صناعة الدواجن فى بعض البلاد، مثل روسيا وأوكرانيا وقبرص وغيرها، حتى استفاق المسئولون الاقتصاديون هناك فى تلك البلاد، وأدركوا أن سبب تخلف صناعة الدواجن فى بلادهم يرجع فى الأساس إلى أنهم سمحوا لتلك النفايات بدخول بلادهم طعاماً لشعوبهم بدلاً من أن يقوموا بتطوير صناعة الدواجن فى بلادهم والتى بدورها تنعش الاقتصاد الوطنى وتعظّم الفائدة الاقتصادية للصناعات المحلية وتقضى على البطالة، حيث إن صناعة الدواجن صناعة كثيفة العمالة، تستوعب الملايين من العمال والزراعيين والأطباء البيطريين، بجانب الوظائف الأخرى التى تقوم عليها صناعة الدواجن مثل تجارة الحبوب والأدوية البيطرية والنقل.

وقد كان هناك تعليل قوى لديهم لعدم السماح باستيراد تلك المخلفات من أمريكا وأوروبا بأنهم إن سمحوا باستيرادها ستنتهى صناعة الدواجن، وبالتالى لن يتم استيراد الذرة والصويا والأدوية البيطرية من تلك البلاد، والتى يتم الاستيراد منها بملايين الأطنان لصناعة الدواجن كل عام.

فى نفس السياق يؤكد المهندس محمود العنانى، رئيس مجموعة الدقهلية للدواجن، عدم قيام أى مسئول من قبل باستيراد المجزآت، ولم يقم أى من الوزراء السابقين بالموافقة على دخولها بالرغم من الضغوطات المستمرة التى كانت عليهم، ولكنهم منعوا استيرادها حفاظاً على صناعة تتخطى استثماراتها 90 مليار جنيه كثيفة العمالة لديها اكتفاء ذاتى، وبالرغم من الخسائر المستمرة التى تتعرض لها ما زالت صامدة ومستمرة حرصاً منها على توفير غذاء صحى آمن للمصريين، موضحاً أن هذه هى المرة الأولى فى التاريخ التى يُسمح فيها باستيراد المجزآت داخل مصر، رغم أنه معروف لدى جميع المسئولين خطورة هذه المجزآت على الصناعة المحلية والاقتصاد وصحة المصريين لكونها تُذبح بشكل غير آدمى من خلال الصعق بالكهرباء، ويتم جمعها من أماكن مختلفة ويتم تصديرها للدول الفقيرة بثمن بخس لأنها بالنسبة لهم «زبالة» لا يأكلونها.

وأكد «العنانى» أن الشحنة التى تمت الموافقة عليها والسماح باستيرادها لصالح إحدى الشركات تم التكتم عليها لحين انتهاء إجراءاتها ودخولها لفرض الأمر الواقع، لافتاً إلى أن ما حدث عمل على انكسار صغار المربين وتخوفهم من استمرارهم فى الصناعة حتى لا يتعرضوا لخسائر أكثر مما هم فيه، موضحاً أن الكيانات الكبرى تستطيع التحمل والمقاومة أو اللجوء لأخذ قروض من البنوك، على عكس صغار المربين المهددين بتشريد عائلاتهم وتعرضهم للسجن، مطالباً الرئيس السيسى بالتدخل لحماية الصناعة الوطنية.

مسئول بـ "الزراعة": لن تؤثر على الصناعة المحلية ولا يوجد قرار بمنع استيراد المجزآت

من جانب آخر كان مسئول بالزراعة، رأى آخر وهو أنه لا يوجد أى قرار يمنع استيراد المجزآت، وأن لجنة «222» التى يستشهد بها منتجو الدواجن لتنظيم عملية الاستيراد فقط ومنع استيراد الأطراف «الأرجل والأجنحة» لم تتطرق إلى المصنّعات، مؤكداً أن هذه الشحنة ضئيلة جداً، وهى بمثابة وجبة نصف يوم للمصريين.

وأوضح أن هذه الشحنة دخلت للتصنيع وسوف يعاد تصديرها مرة أخرى ولن يتم استخدامها بالسوق المحلية، وأن ما يحدث من خلاف على استيراد المجزآت ما هو إلا حرب شركات مع بعضها البعض، وأن الاستيراد لا يشكل أى نسبة خطورة على الإنتاج المحلى وتنمية الصناعة بالتصدير، مطالباً الكيانات الكبرى بالسعى لفتح أسواق خارجية لتصدير إنتاجهم، خاصة بعد اعتماد 14 منشأة خالية من الإنفلونزا. ولفت إلى أن عدم استطاعة الشركات التصدير ليس مشكلة الوزارة أو الهيئة ولكنه تقصير ممن يسعون للتصدير من العلاقات الخارجية، موضحاً أن دور الهيئة أو الوزارة اعتماد المنتج بالخارج واعتماد المنشآت، وأنهم على استعداد للوقوف بجانب الشركات وتسهيل أى إجراءات تساعدهم على التصدير من خلال أى ضمانات تطلبها الدول الأجنبية.

وأضاف أن الاستيراد يتم على حسب احتياج السوق، وأن حظر الاستيراد ليس مسئولية الزراعة، ولكنه مسئولية التجارة والصناعة، وأنهم يقومون بدراسة السوق قبل الموافقة على استيراد أى شحنات ودورهم الكشف عليها، موضحاً أن هناك لجنة «2080» لتنظيم استيراد الأبقار، وأخرى لتنظيم استيراد الأسماك، مضيفاً أن ما تم استيراده من الدواجن العام الماضى من 30 إلى 50 طناً، فى حين أن الاستيراد الأعوام الماضية كان يصل إلى 300 ألف طن.