هشام الحصرى يكتب: الزراعة.. انطلاقة للتنمية الشاملة بالبلاد

08:21 م | الخميس 10 سبتمبر 2020

يُعد قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى جزءاً رئيسياً من خطة التنمية الشاملة للبلاد، وبدونه لن تكتمل، نظراً لأنه يمثل بداية وانطلاقة قوية لجميع خطط تنمية باقى القطاعات، وهو الأمر الذى التفت إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه مسئولية البلاد، حيث يُحسب له اهتمامه بذلك القطاع ووضعه فى مقدمة محاور خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، التى تستهدف التوسع الأفقى والرأسى، وخلق بيئة زراعية جديدة لتشجيع الاستثمارات الزراعية.

فالمتابع لكل توجيهات الرئيس السيسى فى قطاع الزراعة والرى والثروة السمكية، يعى جيداً مدى اهتمامه بذلك القطاع واقتناعه بأهمية تنميته لما يمثله من ثروة كبيرة تمتلكها مصر ولم يُحسَن استخدامها خلال الفترات الماضية بعدما كانت متقدمة فيها من قبل، حيث يُحسب للرئيس السيسى المشروع القومى للمليون ونصف المليون فدان ومشروع الصوب الزراعية ومشروع تغطية الترع والمصارف الذى يستهدف تقليل الهدر من المياه ووصولها إلى النهايات، وغيرها من المشروعات القومية التى من شأنها التوسع الزراعى وزيادة الإنتاج بمواصفات وجودة عالية يمكنها المنافسة عالمياً وزيادة معدل التصدير، بالإضافة إلى استهداف تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وبالتالى توفير العملة الصعبة التى تنفقها مصر فى استيراد تلك المحاصيل من الخارج.

لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، من جانبها، أعلنت دعمها الكامل للرئيس فى تنفيذ الخطة من خلال مناقشة التشريعات اللازمة للتنفيذ، مثل قانون الزراعات العضوية الذى يساهم فى زيادة حجم التصدير، وقانون الرى والموارد المائية الذى يستهدف مواجهة التحديات التى تواجه البلاد حالياً فى قطاع المياه، فى ظل محدودية حجم المياه مع الزيادة السكانية والتوسعات التى تستهدفها، وذلك بالإضافة إلى قيام اللجنة بالتنسيق مع الحكومة لبحث ومناقشة جميع المشكلات والعراقيل التى تواجه مراحل التنفيذ، من أجل العمل على مواجهتها والتغلب عليها واكتمال مسيرة التنفيذ فى أسرع وقت ممكن مثلما يستهدف الرئيس، مثل مناقشة العراقيل التى تواجه المستفيدين من مشروع المليون ونصف المليون فدان للتوصل إلى حلول بشأنها مع المختصين بالحكومة.

عندما نتحدث عن قطاع الزراعة، يجب أن نتوقف عند الفلاح المصرى، الذى يُعد العمود الفقرى لذلك القطاع، والذى تعرّض لظلم كبير خلال الفترات الماضية بسبب سياسات زراعية متعارضة، وهو الأمر الذى تضعه لجنة الزراعة بالبرلمان نصب أعينها وتحاول كل يوم التخفيف عنه وزيادة الاهتمام به، تماشياً مع توجيهات الرئيس السيسى، حيث انتهت اللجنة من مناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، والذى يستهدف إنشاء كيان شرعى وقانونى لحماية الفلاح والحفاظ على حقوقه وتقديم الرعاية الاجتماعية له، كما تم الانتهاء من قانون الزراعات التعاقدية وإقراره نهائياً، والذى من شأنه مساعدة الفلاح فى اختيار زراعته وفقاً لتعاقد وسعر معلن مسبقاً يضمن له هامش ربح مناسباً، كما يضمن للدولة تحقيق حجم إنتاج محدد من المحاصيل وفقاً لما تحتاجه، إلا أن الحكومة لم تفعّل ذلك القانون حتى الآن.

أيضاً يُعد قطاع الثروة الحيوانية والسمكية فى مصر من القطاعات التى تحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسى حالياً، لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وكذلك التصدير، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين الإنتاج والأسعار بما يضمن توفير تلك المنتجات للمواطن بأسعار مناسبة.

فى النهاية، أرى أن ما يتم من مجهود فى قطاع الزراعة والرى والإنتاج الحيوانى والسمكى هو طفرة كبيرة من شأنها النهوض بذلك القطاع، ولكن هناك بعض الخطوات اللازمة لتحقيق رؤية التنمية فى ذلك القطاع الهام، مثل الإسراع فى تفعيل قانون الزراعات التعاقدية الذى -كما ذكرت- يسهّل على الدولة تحقيق المستهدف من بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح أو القطن المصرى الذى كان من أفضل الأصناف عالمياً، وكذلك يضمن هامش ربح عادلاً للفلاح.

أيضاً لا بد من الإسراع فى تعديل قانون الزراعة الحالى، والذى تعكف الحكومة على إجراء بعض التعديلات عليه حالياً، وذلك لمسايرة التطور الذى شهده القطاع مؤخراً، وكذلك لا بد من تفعيل دور التعاونيات الزراعية لتتولى دورها الحقيقى بتقديم الخدمات للفلاح من أسمدة ومستلزمات ومعدات وغيرها، حتى يتفرغ هو بالتالى لمهمته الأساسية وهى الزراعة.

وأرى أن حال الاهتمام بتنفيذ محاور خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فى قطاع الزراعة والرى، ستستعيد مصر ريادتها عالمياً فى ذلك القطاع، لا سيما أننا نقف حالياً فى مراكز متقدمة عالمياً فى إنتاج وتصدير بعض المحاصيل، حيث تحتل مصر المركز الأول عالمياً فى إنتاج التمور والزيتون، كما تحتل المركز الأول عالمياً فى تصدير الموالح والفراولة المجمدة، وكلها مؤشرات قوية على أن مستقبل الزراعة فى مصر واعد، وكذلك تدل على أننا نسير فى الطريق الصحيح وما علينا سوى استكمال خطواتنا بكل جدية وتحد.

كما أن تحقيق التنمية الزراعية بالبلاد يساعد بشكل كبير فى تحقيق التنمية فى باقى القطاعات مثل التجارة والصناعة وغيرها، وهى التنمية الشاملة التى تستهدفها البلاد.