مجلس الوزراء: مهلة الشهرين لتقديم الأوراق وليس للتصالح

01:33 ص | الخميس 10 سبتمبر 2020

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن غالبية المحافظات، أصبح الحد الأدنى للمتر بها 50 جنيها، في قانون التصالح والذي حدد الحد الأقصى بـ2000 جنيه.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزاراء، أنه مازال أمام المواطن المصرى متسع من الوقت للتقدم إلى التصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية الشهر الجارى، موضحاً أنه لا صحة لمدة فترة التصالح لمدة شهرين كما يعتقد البعض.

وتابع: "مهلة الشهرين التى تحدث عنها رئيس الحكومة خلال مؤتمر اليوم معنية باستكمال الأوراق بعد أن يكون الشخص تقدم للتصالح ولكنه لم يستوف باقى الأوراق".

وكشف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن البيت المخالف في إحدى القرى والذي أنشئ على مساحة 200 متر، قيمة التصالح الكاملة المنزل 10 آلاف جنيه، موضحًا أن المطلوب سداده الآن 2500 جنيه، مؤكدًا أن المتبقي من مبالغ التصالح يقسط على 3 سنوات، ويدفع 600 جنيه كل 3 شهور هو قيمة أدنى ما يدفع.

وأكد أن ترك الأمر في ملف مخالفات البناء لقوانين البناء السابقة تعرض جميع المخالفين لإزالة فورية، مشيرًا إلى أن الحكومات السابقة شريكة مع المواطن في المخالفات وكانت تغض النظر عنها لأسباب سياسية واقتصادية.

وأضاف "سعد " أن الأوراق المطلوبة للتصالح كثيرة بالفعل وتحتاج وقتا فى حال فقدان أى منها واستخراج بدل فاقد لها، ولذلك تم تسهيل ذلك على المواطنين بأن يتقدموا للتصالح بما معهم من أوراق ويستكملوا الأوراق المتبقية فى غضون شهرين من بعد 30 سبتمبر".

وأشار "سعد" إلى أن الدولة تقدر المواطنين بشكل كبير وتعمل على الحفاظ على حقوقهم وممتلكاتهم، موضحاً أن الأصل فى مخالفات البناء هو الإزالة والحكومة تدخلت وأوجدت وقانون التصالح من أجل الحفاظ على المصريين.

وشدد على أن الحكومة تصحح أخطاء إدارات محلية وحكومات متعاقبة، متابعا: "الحكومة تكفر عن خطأها بقانون التصالح فى مخالفات البناء".

وأضاف، أن المواطن الذى يمتلك وحدة مخالفة وغير قادر على سداد جدية التصالح، أخطأ خطأ كبير جداً، :"لأنه لم يتوجه إلى الوحدة المحلية لمعرفة هل هذا العقار قانونى أم مخالفا وهل الوحدة التى سيشتريها مرخصة أم لا".