الجمارك تحبط 34 ألف عملية تهريب في 18 شهرا.. مخدرات وأجهزة تنصت وأسلحة

الجمارك تحبط 34 ألف عملية تهريب في 18 شهرا.. مخدرات وأجهزة تنصت وأسلحة
أحبطت مصلحة الجمارك على مدار عام ونصف منذ يناير 2019، وحتى يوليو الماضي 2020 نحو 34344 عملية تهرب جمركي عبر المنافذ الجمركية المتنوعة.
وبحسب البيانات الرسمية لوزارة المالية تنوعت عمليات ومحاولات التهريب بين مواد مخدرة أجهزة تنصت، وملابس مموهة، ومهمات عسكرية أسلحة ومواد ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل وأخرى طبية بالملابس الجاهزة، والأقمشة، والمنسوجات.
أحدث التقارير اليوم عندما تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، تضمن إحباط 2499 عملية تهريب خلال الفترة من أول يونيو حتى نهاية يوليو الماضيين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة 934 مليونًا.
وخلال الفترة من يناير 2019 وحتى مايو 2020 نجحت الدولة في تحصيل نحو 11 مليار جنيه رسوم جمركية وغرامات بعد أن أحبطت 31845 عملية تهريب بعد عمليات تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم فى الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي.
24 ألف حالة تهرب في 2019
وفي عام 2019 تخطى عدد محاضر التهرب الجمركي، حاجز الـ 24 ألف محضر تهريب وتحصيل نحو 1.8 مليار جنيه في ذلك العام فقط، وتنوعت بين تهريب أجهزة تنصت، وملابس مموهة، ومهمات عسكرية، وأسلحة أو تقديم فواتير بقيم أقل، علاوة على مواد دوائية والألعاب النارية وسيارات وقطع غيار، ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل، وسجائر وشيش إلكترونية وكيماويات ومبيدات زراعية والملابس الجاهزة، والأقمشة، والمنسوجات، وأجهزة طبية ومستلزماتها إضافة إلى سلع مرفوضة رقابية.
وأحبط رجال الجمارك خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2020 نحو 7607 آلاف عملية تهريب ونجحت في تحصيل 2.7 مليار جنيه، ورغم أن تلك العمليات تفقد الدولة أهم مواردها من الرسوم والضرائب الجمركية إلا أنها تؤثر بشكل أكبر سلبياً على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.