الجيش اللبناني يغلق المزيد من معابر التهريب غير الشرعية مع سوريا

05:21 م | السبت 20 يونيو 2020

أعلن الجيش اللبناني إغلاق معبرين غير شرعيين بواسطة السواتر الترابية، مشيرا إلى أنه كان يجري استخدامهما في عمليات التهريب غير الشرعية بين لبنان وسوريا.

وذكر الجيش اللبناني، في بيان اليوم، أن المعبرين يقعان في منطقة الهرمل بمحافظة بعلبك الهرمل شمالي شرق البلاد وأن وحدات القوات المسلحة أقامت سواتر ترابية في سبيل إغلاقهما لمنع عمليات التهريب.

وكثفت القوات المسلحة اللبنانية في الآونة الأخيرة من عمليات مراقبة وضبط الحدود، وشنت حملات موسعة لإزالة الجسور والمعابر غير الشرعية التي أقامها المهربون لاسيما في القرى الحدودية المتداخلة بين لبنان وسوريا، كما أقام الجيش سواتر ترابية كبيرة في عدد من النقاط التي تبين أنها تستعمل من قبل المهربين في العبور بين البلدين وتهريب البضائع والمنتجات.

وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد قرر مؤخرا تكليف الجيش والأجهزة الأمنية تشديد المراقبة على المناطق الحدودية للبلاد، لضبط عمليات تهريب البضائع، والتوجيه بإغلاق جميع المعابر الحدودية غير الشرعية، إلى جانب وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية على الحدود.

ويتكبد الاقتصاد اللبناني خسائر كبيرة جراء عمليات تهريب البضائع التي تُجرى من خلال المعابر الحدودية البرية غير الشرعية مع سوريا، حيث تم مؤخرا رصد تهريب كميات كبيرة من المحروقات لاسيما المازوت والقمح من لبنان إلى سوريا.

ويعاني لبنان من تدهور مالي واقتصادي غير مسبوق في تاريخ البلاد، فضلا عن نقص حاد في احتياطات الدولار الأمريكي الذي أصبح يقتصر توفيره من قبل مصرف لبنان المركزي على استيراد المحروقات والقمح والأدوية فقط، بوصفها السلع الاستراتيجية التي لا غنى عنها.

وأكد سياسيون لبنانيون بارزون في الآونة الأخيرة، لاسيما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحكومة السابق، زعيم تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وآخرون، أن المعابر الحدودية غير الشرعية تستنزف الاقتصاد اللبناني والكتلة النقدية الضئيلة من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، سواء بتهريب القمح والمحروقات إلى سوريا، أو بتهريب بضائع ومنتجات زراعية وصناعية وغذائية من سوريا إلى لبنان وبيعها في السوق اللبناني بأسعار تقل نحو 50% عن السلع محلية الصنع على نحو يلحق ضررا شديدا بالصناعة والزراعة الوطنية.م م ر

رئيس تكتل نيابي لبناني: هناك مؤامرة لإسقاط الحكومة عبر الضغوط الاقتصادية

من جانبه، اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان النائب جبران باسيل، أن بلاده تشهد محاولة لإسقاط الحكومة الحالية في سياق مؤامرة اقتصادية يتعرض لها لبنان، مشيرا إلى أن المعركة الحالية وجودية لأنها تتعلق بمصير الدولة.

وقال باسيل - الذي يترأس تكتل "لبنان القوي" والذي يضم ائتلافا للنواب المسيحيين من التيار الوطني الحر وقوى سياسية أخرى - إن المنظومة السياسية والمالية المتحكمة في لبنان منذ تسعينيات القرن الماضي، تتصدى لمحاولات التغيير والإصلاح التي يضطلع بها رئيس البلاد ميشال عون والحكومة القائمة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب، وقررت أن تتلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي.

وأكد باسيل، في كلمة تلفزيونية اليوم، أن التيار الوطني الحر ليس مستعدا لسحب الثقة من الحكومة الحالية، طالما أنها تقوم بالإنجاز وفي ظل عدم توافر البديل، منعا لوضع لبنان في حالة من الفراغ والمجهول، داعيا إلى تأمين الاستقرار الأمني من خلال التعامل الحاسم مع كل من يحاول تخريب السلم الأهلي وإحداث فتنة داخلية، سواء بين الطائفتين السُنّية والشيعية، أو بين المسيحيين والمسلمين.

واعتبر باسيل، أن التيار الوطني الحر يتعرض لحملة اغتيال سياسي ومعنوي، وأن التيار لم يتسن له تحقيق خطط إصلاح الكهرباء والنفط والغاز وغيرها، في ظل العرقلة المتعمدة من قبل فرقاء سياسيين آخرين "يعتبرون أن إنجاز أي مشروع من قبل الآخرين هو خسارة سياسية لهم"، على حد تعبيره.

وحذر باسيل، من مغبة عدم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي من أجل حصول لبنان على مساعدات مالية بذريعة أن شروطه قاسية، مشيرا إلى أن رفض اللجوء إلى خيار الصندوق، يعني خسارة لبنان مرجعية تلزمه إبرام الإصلاحات والإسراع بها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خسارة أي إمكانية تمويل من الدول الغربية وجلب استثمارات ومشاريع كالكهرباء والبنى التحتية وأي امكانية لاستنهاض القطاع المصرفي والاقتصاد.

وأضاف باسيل: "سيترتب على خيار عدم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات، أننا سنذهب في الأرجح إلى تدهور كبير في سعر الصرف وانهيار الليرة اللبنانية وتضخم سريع بالأسعار ومن ثم طباعة المزيد من العملة الوطنية بكميات كبيرة وبالتالي انهيار متسارع لليرة وتضخم إضافي وصولا إلى النموذج الفنزويلي".

ورد باسيل بشكل غير مباشر على دعوة حليفه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله التي أطلقها مؤخرا بالتوجه شرقا نحو دول مثل إيران والصين للحصول على مساعدات ودعم للبنان بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب، مؤكدا أن لبنان يقوم على الانفتاح والتوازن منذ تأسيسه، وأنه يجب أن يتعامل مع دول الشرق والغرب، وألا يدير ظهره للغرب، متهما في نفس الوقت بعض الدول الغربية وحلفائها بإجبار لبنان على التوجه حصرا باتجاه الشرق.

وتابع باسيل قائلا: "نحن لا نريد أبدا المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا بل نريد أن نحافظ على الصداقة معها، غير أن قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا في شأن سوريا، سيزيد من الأعباء والضغوط الاقتصادية على لبنان بما لديه من حدود مشتركة ومصالح مشتركة مع سوريا والتي تمثل رئتنا مع العالم العربي".