ظاهرة "الكاحول" فى 20 عاما: بدأت بالإسكندرية وتسببت في مخالفات البناء

ظاهرة "الكاحول" فى 20 عاما: بدأت بالإسكندرية وتسببت في مخالفات البناء
- التصالح فى مخالفات البناء
- رئيس الوزراء
- المؤتمر الصحفى لمجلس الوزراء
- النواب
- مجلس النواب
- الكاحول
- التصالح فى مخالفات البناء
- رئيس الوزراء
- المؤتمر الصحفى لمجلس الوزراء
- النواب
- مجلس النواب
- الكاحول
أثار مصطلح "الكاحول" الذي ذكره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم، خلال حديثه عن مخالفات البناء، تساؤلات عن معنى المصطلح وتاريخه.
وأكد النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك عددا من الأمور غير الشرعية ستختفى للأبد بموجب التطبيق الصحيح للقوانين الخاصة بالبناء والتصالح فى مخالفات البناء، ومن هذه الأمور غير الشرعية شخصية "الكاحول"، والتى ذاع صيتها فى العشرين عاما الماضية.
ويحدد "إسماعيل "من هو شخصية الكاحول موضحا: "هذا المصطلح يطلق على الشخص المستتر الذى يتم الاستعانة به من المالك الحقيقى للعقار المخالف، بدعوى أنه صاحب العقار ،وذلك مقابل الحصول على مبلغ مادى، وما أن يتم مهتمته يصبح فص ملح وداب".
أمين سر "إسكان النواب": الكاحول غير شرعي ووراء انهيار الكثير من العمارات
وأشار إلى أن هذه الظاهرة ظهرت لأول مرة داخل محافظة الإسكندرية منذ قرابة 25 عاما، واستمرت فى الانتشار، الآمر الذى ترتب عليه البناء العشوائى والمخالف ،وأدى لانهيار كثير من العقارات السكنيه فوق رؤؤس أصحابها ،ثم تحولت هذة الظاهرة إلى سرطان فى كل محافظات مصر.
وأوضح أمين سر لجنة الإسكان، أن عدد من مخالفات البناء التى يتم التصالح فيها الآن، وراءها "الكاحول"، الذي وصفه بأنه "اللص الخفى" الذى تتستر وراءه جميع الجرائم، مبينا إلى أنه فى ضوء انعدام أثره لم يعد أمام أصحاب الوحدات السكنية سوى التقدم بطلبات للتصالح على وحداتهم .
وشدد "إسماعيل " على أن مجلس النواب كان قد أصدر قانونا هاما ،يتضمن ضرورة تسجيل العقارات ،وبموجبها تصبح كل وحدة سكنية مسجلة ،مما يتيح للدولة التحرى عن مستحقى الدعم، وأضاف: كافة الإجراءات التى أعلن عنها رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى اليوم ،كل تصب فى صالح المواطن ،وتؤكد أن البلبلة المثارة حول قانون التصالح فى مخالفات البناء لاأساس لها بالواقع ،وأن نغمة طرد الناس من منازلهم بحجة عدم التصالح فى مخالفات البناء لاتمت بصلة للتطبيق الحقيقى لهذا القانون".
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد وجه جميع إدارات الدولة بمنح فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح في مخالفات البناء، موجهًا المحافظين بمراجعة قيم التصالح في المحافظات و"في حالة سداد المواطن لقيمة مسبقًا قبل التخفيضات فإن ما تمّ سداده سيكون جزء من قيمة التصالح".