الجامعة العربية: نرفض خطة الضم الإسرائيلية ونعتبرها جريمة حرب
الجامعة العربية: نرفض خطة الضم الإسرائيلية ونعتبرها جريمة حرب
- جامعة الدول العربية
- الجامعة العربية
- القضية الفلسطينية
- المبادرة العربية
- جامعة الدول العربية
- الجامعة العربية
- القضية الفلسطينية
- المبادرة العربية
بدأت اليوم الأربعاء، أعمال الدورة (154) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب "افتراضيا" عن بعد، برئاسة فلسطين خلفا لسلطنة عمان.
وبمشاركة وزراء الخارجية العرب ومن يمثلونهم، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تناقش الدورة الوزارية العادية لمجلس جامعة الدول العربية، عددا من القضايا العربية الهامة في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات المتسارعة التي شهدتها في الآونة الأخيرة.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال كلمته: "إن القضية الفلسطينية كانت، ولا تزال، وستظل بإذن الله، محل إجماع عربي، وأثق أن الغاية التي تسعى إليه دولنا العربية كافة، ومن دون استثناء، هي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية".
وتابع: "إن خطة السلام التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، والتي اعتمدتها القمة العربية في 2002، لا تزال هي الخطة الأساس والمنطلق المتفق عليه عربياً لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل بين العرب وإسرائيل، وأقول بعبارة واضحة إن السلام هو الخيار الاستراتيجي للعرب منذ القمة العربية في 1996، والسلام الذي تفهمه الشعوب العربية وتقبل به، لن يتحقق بصورة كاملة وشاملة قبل أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".
وأشار إلى إنه "لقد رفض هذا المجلس في أبريل الماضي خطة الضم الإسرائيلية، بل واعتبرها جريمة حرب، وأجدد في هذا المقام الرفض الكامل لهذه الخطط، جملة وتفصيلاً، جزئياً أو كلياً، في الحال أو في الاستقبال، كما أجدد رفضنا لأي خطط أو ترتيبات مطروحة دولياً يكون من شأنها الانتقاص من الحق الفلسطيني أو المساس بوضعية مدينة القدس التي ينبغي أن تُحل قضيتها في إطار التسوية النهائية".
وأكد أن هذا هو أساس الموقف العربي، وهو موقف ثابت ويحظى بالإجماع، ومؤيد بقرارات صدرت عن هذا المجلس وعن القمم العربية المتوالية، ومعروض على الوزراء قرارٌ يتناول هذا الموضوع وهو حصيلة جهدٍ دبلوماسي محمود شاركت فيه أمانة الجامعة ولا أظن أن القرار يخرج عن هذه الثوابت، أو يحيد عنها بل هو يؤكدها ويُشدد عليها.
وقال "أبو الغيط"، "أود الإشارة هنا إلى أن حق كل دولة السيادي في مباشرة سياستها الخارجية بالصورة التي تراها هو حق لا جدال فيه وهذا أمرٌ يحترمه هذا المجلس ويقره"، مؤكدا في نفس الوقت على الثوابت محل الإجماع، والتي لا تنال منها متغيرات سياسية أو قرارات سيادية.
