اختفاء وقتل وحكم: إسدال الستار على قضية جمال خاشقجي بأحكام 124 سنة

06:54 م | الاثنين 07 سبتمبر 2020

أسدلت النيابة العامة السعودية الستار، اليوم، على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بإعلان المتحدث الرسمي للنيابة العامة السعودية، صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بقتل خاشقجي، بعد ما يقرب من عامين من الإعلان عن مقتله.

وأكّد المتحدث الرسمي للنيابة العامة السعودية، أنَّ المحكمة الجزائية في الرياض، أصدَرت في هذا أحكاما بحق 8 أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية، طبقًا للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقضت الأحكام بالسجن 20 عامًا على 5 من المدانين، حيال كل فرد منهم، و3 من المدانين بأحكام تقضي بالسجن 10 سنوات لواحد منهم و7 سنوات لاثنين.

وأضاف المتحدث الرسمي للنيابة العامة السعودية، أنَّ "هذه الأحكام أصبحت نهائية واجبة النفاذ، طبقًا للمادة 212 من نظام الإجراءات الجزائية، مؤكّدًا أنَّه "بصدور هذه الأحكام النهائية، تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقًا للمادتين 22 و23 من نظام الإجراءات الجزائية".

وتعود أحداث قضية مقتل خاشقجي إلى اختفاء الصحفى السعودي، في الثاني من أكتوبر لعام 2018، بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول للحصول على بعض الأوراق الخاصة به، ووفقا لما روته خطيبته في ذلك الوقت، فإن خاشقجي دخل القنصلية ولم يخرج منها.

وأعلن النائب العام السعودي، في العشرين من الشهر ذاته، أن التحقيقات الأولية أظهرت وفاة خاشقجي في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن النائب العام قوله، إن "المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي والأشخاص الذين قابلوه أثناء وجوده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي، ما أدى إلى وفاته".

وتزامنا مع إعلان النائب العام، أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية بإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس المخابرات السعودية من منصبه.

وبعد الإعلان الرسمي عن مقتل خاشقجي، أوضحت السعودية تفاصيل مقتل خاشقجي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، موضحة أن "التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي، أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع خاشقجي، ما أدى إلى وفاته".

وأضافت أن "النيابة العامة السعودية، أكدت أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع "موقوفين" على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كل الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

وتابعت أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة، أظهرت قيام المشتبه به بالتوجه إلى إسطنبول، لمقابلة خاشقجي، وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد".

وكشفت نتائج التحقيقات الأولية أن المناقشات التي تمت مع خاشقجي أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول من قبل المشتبه بهم لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث "شجار واشتباك بالأيدي" بين بعضهم وخاشقجي، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته، ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية.

وأعلنت السعودية أن الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.

كما صدر أمر ملكي بإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودي من منصبه ،وتبع ذلك الإعلان عن إنهاء خدمة الضباط: مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليفة الشايع، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي بالإضافة لأمر ملكي آخر بإعفاء سعود بن عبد الله القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية إن "التوجيهات والقرارات التي أمر بها الملك على أثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة خاشقجي، والتي شملت توجيه النائب العام بالقيام بتحقيق لكشف ملابسات اختفاء خاشقجي، وما تبع ذلك من التحفظ على المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات، وتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وما تضمنته هذه الخطوات من إعفاءات لعدد من المسؤولين في الجهاز المعني، تأتي استمرارا لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل، ومحاسبة أي مقصر كائنا من كان، والتعامل مع أي تقصير أو خطأ خاصة إذا كان يمس ابنا من أبناء الوطن بشكل شامل وحازم، مهما كانت الظروف وبغض النظر عن أي اعتبارات" وفقا لوكالة الأنباء السعودية .

واوضح أن "هذه الإجراءات تعكس حرص القيادة على أمن وسلامة جميع أبناء هذا الوطن، كما تعكس عزمها على أن لا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين، لتشمل الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمنع حصول مثل هذا الخطأ الجسيم مستقبلا".

وعقدت السعودية أولى جلسات محاكمة 11 متهما بقتل خاشقجي في الثالث من يناير من عام 2019 وطالب النائب العام السعودي بإعدام خمسة منهم وفى الشهر ذاته بدأت المقررة الأممية أغنيس كالامار تحقيقاتها في الجريمة

وفى ديسمبر 2019 قضت محكمة سعودية بإعدام خمسة أشخاص بعد إدانتهم بمقتل خاشقجي والحكم على ثلاثة آخرين بالسجن 24 عاما وتبرئة عشرة أشخاص لعدم ثبوت الأدلة، على رأسهم نائب رئيس المخابرات السابق أحمد العسيري، والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني

وأغلقت القضية بشكل نهائى اليوم السابع من سبتمبر 2020 بإصدار المحكمة الجزائية في الرياض أحكاما نهائية بحق 8 أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية، طبقًا للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية

وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة السعودية، أنَّ "هذه الأحكام وفقًا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل، تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة، طال كل مدان من عقوبتها حسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، مؤكّدًا أنَّه بصدور هذه الأحكام النهائية، تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقًا للمادتين 22 و23 من نظام الإجراءات الجزائية".