أين تذهب المبالغ المحصلة من التصالح في مخالفات البناء؟
أين تذهب المبالغ المحصلة من التصالح في مخالفات البناء؟
- مخالفات البناء
- قيمة مخالفات البناء
- التصالح في البناء
- البناء المخالف
- مخالفات البناء
- قيمة مخالفات البناء
- التصالح في البناء
- البناء المخالف
يقضي القانون رقم 17 لسنة 2019، وتعديله بالقرار رقم 1 لسنة 2020 بجواز تصالح الدولة في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفق اشتراطات مقابل دفع رسوم والمحافظة على البناء من قرارات الإزالة، ويسمح لهم أيضا بدخول المرافق مثل المياه والكهرباء.
ويهدف القانون إلى استيفاء حقوق الدولة ومحاربة العشوائيات، ومنع المخالفات وتجاوز القوانين، كما راعى المشرع البعد الاجتماعي للمواطنين من خلال تحديد قيمة المخالفة، وإمكانية التقسيط، واستثناء القرى من شرط طلاء الواجهات.
وحدد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، نهاية شهر سبتمبر الجاري آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وبحسب قانون التصالح في مخالفات البناء تؤول جميع المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص للجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:
- تخصص نسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها.
- تخصص نسبة 25% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية.
- تخصص نسبة لا تزيد عن 1% للجان المنصوص عليها في القانون.
ووفق القانون، تُشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص فى الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.
ويتيح القانون سداد مقابل التصالح في مخالفات البناء على أقساط ربع سنوية متساوية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح.
