إزالة المخالفات البنائية
- صلاح حسب الله
- إزالة المخالفات البنائية
- الصرف الصحى
- صلاح حسب الله
- إزالة المخالفات البنائية
- الصرف الصحى
نعلم جميعاً أن تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسى على تنفيذ إزالة المخالفات البنائية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها يأتى فى صميم بناء الدولة المصرية الحديثة الخالية من العشوائيات والتعدى على الأراضى..
والحقيقة أنه لعقود مضت ظهر الكثير من حيتان المبانى المخالفة والتعدى على أراضى الدولة وكسبوا الملايين جراء ذلك، فلو نظرت إلى كثير من الأحياء الشعبية ستجد آلافاً من الأبراج المخالفة التى انتهكت القانون وبُنيت بغير ترخيص بتواطؤ من بعض موظفى الأحياء والمدن، والتى تسببت فى الضغط على شبكات المرافق من مياه وصرف صحى وكهرباء، والتى أظهرت مشكلات شبه يومية فى انقطاع مياه أو كهرباء أو تهالك فى شبكة الصرف الصحى، وعليه فقد أصبح الضرر عاماً للدولة ومواطنيها، دولة تنفق لتجديد هذه الشبكات المتضررة ومواطن يعانى بسبب هذه المخالفات.. وعلى جانب آخر رأينا كثيراً ممن استباحوا أراضى الدولة المملوكة للأوقاف أو الرى أو المحافظة وتعدّوا عليها، سواء بأوراق مدلّسة أو بتواطؤ بعض الموظفين من جهات حكومية.
هؤلاء بنوا وباعوا وخالفوا وتربحوا ومعهم شركاء فى هذه الجرائم ممن سهلوا لهم ما ارتكبوه، وأعتقد أنه لا أحد يختلف على ضرورة مواجهتهم ومن ساعدوهم، وتطبيق القانون عليهم بكل حزم حتى يكونوا عبرة لمن يعتقد أننا نعيش فى دولة قوانينها وأراضيها مستباحة.
فى تقديرى أن تشديد الرئيس على إقامة القانون وتطبيقه على المخالفين كان يعنى وبشكل رئيسى هؤلاء الذين تحدّثنا عنهم، لكن واقع التطبيق يؤكد أن بعض المسئولين عن تنفيذ تكليفات الرئيس لم تصلهم هذه الرسالة كما قصدها الرئيس، وتمادوا فى التطبيق ليزيلوا ويهدموا غرفة تؤوى أسرة وأطفالها من شر الطريق أو شقة بناها أب ليُزوج بها ابنه على مساحة ٥٠ متراً، مما استفز مشاعر ملايين المصريين، وجعلنا نتابع حالة الخلط والتعميم التى يمارسها البعض على وسائل التواصل الاجتماعى.
أعتقد أن الرئيس الذى يوقف موكبه ليستجيب لسيدة مسنة ويحدّثها كابن ويوجّه بتوفير كل ما يلزمها من علاج وغيره.. الرئيس الذى انحاز لبسطاء المصريين فى كثير من المواقف لن يرضى ولن يقبل أن يضار مواطن بسيط فى مسكنه أو حياته.
وعليه أرى أن أى مسئول فى أى جهة يجب أن ينفذ تكليفات الرئيس فى ظل توفير الحماية الاجتماعية والبدائل الكريمة كسكن من وحدات الإسكان الاجتماعى قبل التفكير فى تشريد أسرة ليس لها ملاذ ولا مكان غير هذه الجدران التى أزيلت..
تجبروا على من تجبر واغتنى وحقق ثراءً من هذه المخالفات والتعديات، حاسبوه وحاسبوا من ساعده، ولكن دائماً يجب عدم تغييب البعد الاجتماعى عند تطبيق أى قرار أو قانون، تلك هى دولة العدل والمساواة التى يبحث عنها ويجتهد ليقيمها الرئيس السيسى، الدولة التى تساوى بين مواطنيها، ولا يوجد أحد بها فوق القانون، دولة تمد يدها بالسيف لمن يستبيح أراضيها وأموالها، وتمد يدها بالكفالة الاجتماعية لمن يحتاجها.
