مفاوضات مع اليابان لتمويل مشروعات 2021.. وفاتورة تعاون بملياري دولار

11:20 ص | الأحد 06 سبتمبر 2020

تتفاوض وزارة التعاون الدولي، مع مؤسسات يابانية لتمويل مشروعات تنموية جديدة في العام المالي المقبل 2021/2022، ومن المقرر أن تستقبل الوزارة طلبات الوزارات المختلفة المتعلقة بالمشروعات المستهدف توفير الدعم الفني لها، وموافاة الجانب الياباني بها في الموعد المحدد، لدراستها واختيار المشروعات ذات الأولوية خلال العام المالي 2021/2022، حيث تبلغ محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية واليابان تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار في 12 مشروعًا.

واللقاء الذي نظمته الوزارة مع مُمثلي السفارة اليابانية بالقاهرة، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، ومسؤولي مشروعات مصر والشرق الأوسط بمكتب الجايكا في طوكيو، وبنك اليابان للتعاون الدولي، يُعقد سنويًا لاختيار المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها وتمويلها بالتعاون مع الشريك الياباني لعام 2021/2022، وضم 41 ممثلا عن عدد من الوزارات مصرية، والتي تشمل الخارجية، المالية، الصحة، الزراعة، الطيران، الكهرباء، النقل، والبيئة، إضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

المفاوضات التي استضافتها القاهرة، ألقت الضوء على تاريخ طويل من التعاون الثنائي بين الجانبين، بدأته اليابان عام 1976 بتمويل الأكاديمية العربية للنقل البحري، ومركز التدريب المهني بشبرا الخيمة عام 1977، ومركز ميكنة الأرز عام 1981، ومستشفى الأطفال جامعة القاهرة المرحلة الأولى والمرحلة الثانية عام 1983، ومشروع تنظيم الأسرة بنجع الحمادي 1989 ومشروع المعهد العالى للتمريض عام 1994 وصولاً إلى مشروع تحسين تعليم العلوم والرياضيات في المدارس الابتدائية عام 2003.

وتعد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي إحدى الجهات الحكومية المسؤولة عن التعاون الفني ضمن برنامج المساعدات الإنمائية الرسمية اليابانية (ODA). وتهدف الوكالة إلى المساهمة في تحفيز التعاون الدولي، إضافة لدعم وحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ والاستقرار الاقتصادي للمناطق النامية.

ومن المشروعات الحديثة التي تنفذها اليابان في مصر، مشروع المدارس اليابانية بقيمة 168 مليون دولار، وتمنح شهادة مصرية بمناهج مصرية لكن بأسلوب ياباني، ومشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بقيمة 993 مليون ين ياباني، إضافة لإنشاء المتحف المصري الكبير بـ800 مليون دولار، و32.7 مليار ين للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

وتبلغ محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية واليابان تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار في 12 مشروعًا، بواقع 726 مليون دولار تمويلات لمشروعات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و474 مليون دولار بقطاع النقل و460 مليون دولار لقطاع السياحة والآثار، و296 مليون دولار بقطاع التعليم والتعليم العالي و54 مليون دولار لقطاع الري و18.5 مليون دولار بقطاع الصحة.