غدا.. إصدار أوامر الدفع الإلكترونية لصرف مستحقات 12 شركة مصدرة
غدا.. إصدار أوامر الدفع الإلكترونية لصرف مستحقات 12 شركة مصدرة
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنَّه سيتمّ اعتباراً من غد الأحد إصدار صندوق تنمية الصادرات لأوامر الدفع الإلكترونية لشركات المرحلة الأولى في إطار مبادرة "الاستثمار" والتي يصل عددها إلى 12 شركة بقيمة اجمالية 253 مليون جنيه كدفعة ثانية، حيث سبق وأن تم صرف الدفعة الاولى في ديسمبر الماضي باجمالي 291 مليون جنيه ليصل اجمالى ما تم صرفه لهذه الشركات نحو 544 مليون جنيه، مشيرةً الى ان هذه الشركات قد تعهدت بضخ استثمارات سواء في مشروعات جديدة أو توسعات بمشروعات قائمة بقيمة تصل الى حوالي 2 مليار جنيه.
كما وجهت وزيرة التجارة، مسؤولي صندوق تنمية الصادرات بالاستعداد لبدء الاجراءات المتعلقة بصرف الدفعة الثانية لشركات المرحلة الثانية من مبادرة الاستثمار ويبلغ 65 شركة، حيث سبق وأن تمَّ صرف الدفعة الأولى لهذه الشركات في ابريل الماضي باجمالي 804 ملايين جنيه، لافتةً إلى أنَّ هذه الشركات سوف تضخ نحو 5 مليارات و153 مليون جنيه في عدد من المشروعات خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وأكّدت جامع، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ التوجهات الرئاسية بسرعة تسوية الأعباء التصديرية للشركات المصدرة الأمر الذي يسهم في توفير السيولة اللازمة للشركات لمواجهة العأباء الانتاجية والتصديرية وبما يمكنها من مواصلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية، مشيرةً إلى أنَّه تمّ توقيع 35 اتفاقاً جديداً مع الشركات المصدرة وذلك فى اطار مبادرة "الاستثمار" والتي تستهدف سداد مستحقات الشركات وضخها فى خطوط انتاج جديدة أو اقامة توسعات بمشروعاتهم القائمة
وفيما يتعلق بتنفيذ المبادرات الأخرى الخاصة بسداد المستحقات المتأخرة للشركات، أوضحت وزيرة التجارة أن صندوق تنمية الصادرات صرف خلال شهري يوليو واغسطس الماضيين بصرف مليار و141 مليون جنيه لـ856 شركة، وذلك في إطار مبادرة صرف 30% من إجمالي مستحقات المصدرين حتى 30 يونيو 2019 وكذا مبادرة صغار المصدرين والذين تقل مستحاقتهم عن 5 ملايين جنيه، حيث شمل الصرف كل القطاعات التصديرية المستفيدة من برامج صندوق تنمية الصادرات، مؤكّدة أنَّ الحكومة جادة في مساندة قطاع التصدير باعتباره أحد المصادر الرئيسية للدولة في جلب النقد الأجنبي، فضلاً عن ذلك فإنه يجرى حاليًا صياغة البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية وذلك بالتنسيق مع المجالس التصديرية.
يُذكر أنَّ وزارة المالية تعمل على تحويل 600 مليون جنيه شهرياً لصندوق تنمية الصادرات لصرف مستحقات الشركات المصدرة وذلك من إجمالي موازنة الصندوق للعام المالي 2020-2021 والبالغة 7 مليارات جنيه.
