اتهامات واجهها يوسف والي قبل وفاته: مات وفي رقبته "التخصيص"

11:14 ص | السبت 05 سبتمبر 2020

قرارات بمنع من التصرف في الأموال وقضايا فساد واستغلال نفوذ.. كل هذا كان فى جعبة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، الذي وافته المنية، اليوم، داخل منزله بالجيزة، بعد تدهور حالته الصحية منذ عامين.

"والي" الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، أُتهم في قضايا فساد، وتم التحفظ على أمواله، عدة سنوات، قبل أن يُلغى الأمر بالمنع من التصرف، عام 2018.

وتستعرض "الوطن" أهم القضايا المتهم فيها "والي"، منذ القبض عليه من منزله، في يوليو 2011، تنفيذا لأمر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، وقبلها جاء اسمه في قضية المبيدات المُسرطنة.

وفي سبتمبر 2011، أمر المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في مخالفات وزارة الزراعة، إحالة كل من الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ونائبه يوسف والي، ورئيس هيئة التعمير بوزارة الزراعة، و2 آخرين من العاملين بالوزارة، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في قضية "أرض محمية البياضية".

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين وافقوا على تخصيص الأرض محل الواقعة إلى رجل الأعمال حسين سالم بالأمر المباشر، ودون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وبسعر يقدر بـ9 ملايين جنيه، على الرغم من أن الثمن الحقيقي يقدر بـ209 ملايين جنيه، فضلًا عن أن الأرض مُصنفة بأنها محمية طبيعية غير مسموح ببيعها.

وفي مارس 2012، قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، بمعاقبة عبيد ووالي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وفي يناير 2013 قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم منهما، وأمرت بإعادة المحاكمة، أمام دائرة أخرى، ثم تقدم في نفس الشهر بتظلم لمحكمة الجنايات على استمرار حبسه، حيث قبلته المحكمة، وأخلت سبيله.

وانتهت القضية في 2017، بعد تصالح رجل الأعمال حسين سالم، فامتد أثر تصالحه ليطال "والي"، وصدر الحكم بانقضاء الدعوى بالتصالح، وفي نفس العام، قرر جهاز الكسب غير المشروع، حفظ التحقيقات في تضخم ثروة "والي"، بعدما ثبتت براءة ذمته المالية، ونفت التقارير وجود شبهة كسب غير مشروع في ممتلكاته، وأنه حصل عليها بالوراثة عن أسرته.

وجاء عام 2018، حاملا نبأين لـ"والي" أولهما سار بإلغاء التحفظ على أمواله، أما النبأ السيئ، فكان اتهامه في قضية فساد تخصيص الأراضي، والتى حقق فيها المستشار صفاء الدين أباظة، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، واستمع لأقوال "والي" فيها وهو راقد بأحد مستشفيات الجيزة، إثر تدهور حالته الصحية، واستمرت جلسة التحقيق قرابة 4 ساعات، وأثبت المحقق انعقادها داخل المستشفى يوم 28 يونيو 2018.

وبتاريخ 10 أكتوبر 2018، أمر قاضي التحقيق، بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية ونسب له اتهامات تربيح الغير والإضرار بأموال ومصالح جهة عمله وتسهيل التعدي على أراضي مملوكة لجهة حكومية، وتسلمت محكمة الاستئناف ملف القضية، وبدأت جلسات المحاكمة في 20 إبريل 2019، ولم يسعف الأجل والي، لسماع الحكم عليه فى القضية، ومن المقرر، وفقا للقانون، أن تصدر المحكمة حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضده، للوفاة.