"أوردك": الحكومة التركية تلعب دور "القواد" مع العاملين في الدعارة
"أوردك": الحكومة التركية تلعب دور "القواد" مع العاملين في الدعارة
على العكس من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن أنقرة تحاول التخفيف من ظهور بلده كدولة يزدهر فيه قطاع الدعارة، تقوم الحكومة التركية بأمور أخرى تشجع على هذا العمل، وتحصل منه، في نفس الوقت، على أموال ضخمة.
وبالإضافة إلى الأرباح المرتبطة بقدوم السياح إلى البلاد، تستغل السلطات التركية بائعات الخدمات الجنسية لأهداف مالية، إذ لا تعمد الشرطة إلى توقيف من يعملنّ بالدعارة بشكل غير قانوني في الشوارع، إنما تفضل تسطير غرامات مالية مرتفعة بحق النساء، كما بحق العاملين في مجال الدعارة من المتحولين جنسيا، بحسب صحيفة "حرييت" التركية.
وعلى الرغم من الحق القانوني الممنوح للسلطات المحلية بتوقيف بائعات الخدمات الجنسية في تركيا إن لم يملكن أوراقا قانونية تتيح لهن العمل في هذا المجال، إلا أن الدولة لا تقوم بهذا الواجب، فهي لا توقفهن ولا تنظم أحوالهن، بل تقوم، بحسب تعبير أمين سر جمعية "بيمبي حياة" كمال أوردك بـ "لعب دور القواد مع العاملين في مجال الدعارة والاستفادة منهم ماديا".
تسعى الحكومة إلى تحصيل أكبر قدر من الأرباح من دخول بائعات الخدمات الجنسية، وهو أمر يبرز كأولوية لدى السلطات التركية، ويتقدم على موضوع حماية العاملات في هذا القطاع أو حتى التخفيف من رواجه.
ولهذا السبب بالذات، تعمل السلطات المحلية على تحطيم بيوت الدعارة أو مصادرة بعضها، وذلك لعدم إمكانية فرض غرامات وضرائب على العاملين فيها، ولقدرتها على فعل ذلك لاحقا لمن تتوجه إلى الشارع لتمارس عملها.
بالإضافة إلى ذلك، يبلغ عدد بيوت الدعارة القانونية الـ56 بيتا في كل تركيا، وهي لا تستطيع بأي شكل من الأشكال استيعاب عمل 100 ألف بائع خدمات جنسية، الأمر الذي يعني أن كل بيوت الدعارة الأخرى هي غير قانونية، ومعظم من تعملنّ في الشوارع عملهن غير قانوني، غير أن الحكومة التركية لا تقوم باعتقال أي من المخالفات إلا فيما ندر، كما لا تسهل معاملات افتتاح بيوت للدعارة بشكل قانوني، بل تترك الأمور على حالها لإمكانية ابتزاز كل العاملين في هذا القطاع وجني أرباح من عملها.
يضاف إلى ذلك، غض الدولة طرفها عن بعض المافيات المحلية التي تعمل على استدراج الفتيات القادمات من آذربجيان وأوروبا الشرقية للعمل في تركيا، واستغلالهنّ لغرض العمل في قطاع الدعارة.
هؤلاء، بشكل عام، تتم رعاية نشاطاتهم من قبلجهات تدور في فلك السلطات، كما تقوم المافيات هذه بإرسال فتيات تركيات إلى أوروبا، وخاصة إلى ألمانيا، ضمن شبكات دولية للدعارة، الأمر الذي يعزز من صفة الدولة التركية كدول ذو وظيفة ترانزيت لكل شيء؛ البضائع، والدعارة، واللاجئين.
عامل آخر دخل على قطاع الدعارة التركية منذ سنوات قليلة وعزز من مكانته وحجمه، وهو عامل يتعلق بالظروف المعيشية الصعبة للاجئيين، حيث يلجأ الكثير منهم إلى ممارسة الدعارة في تركيا، أكان إراديا أو عبر استغلالهنّ من قبل الأتراك وخاصة في مخيمات اللاجئين.
وعلى الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة حول عدد ونسبة السوريات العاملات في مجال الدعارة في تركيا، إلا أن بعض التقارير الصحفية والتلفزيون تذكر وجودهن دائما، وتشير إلى أن عملهنّ موسمي ولا يتم في بيوت الدعارة القانونية، إنما في مخيمات اللاجئين والأحياء الفقيرة.
