الهاربون من "قضية الفيرمونت".. "قانوني": بعض الدول لا تسلم المتهمين
الهاربون من "قضية الفيرمونت".. "قانوني": بعض الدول لا تسلم المتهمين
- فيرمونت
- قضية الفيرمونت
- الهاربون من قضية الفيرمونت
- اغتصاب فتاة فيرمونت
- تسليم المطلوبين
- فيرمونت
- قضية الفيرمونت
- الهاربون من قضية الفيرمونت
- اغتصاب فتاة فيرمونت
- تسليم المطلوبين
مع تصاعد الحديث عن قضية اغتصاب فتاة في فندق فيرمونت قبل سنوات، والمعروفة إعلاميا باسم قضية الفيرمونت، أكدت مصادر عدة هروب عدد من المتهمين في القضية، حيث جرى اغتصاب إحدى الفتيات بعد تخديرها.
وأثير تساؤل بطبيعة الحال في الأيام الماضية حول إمكانية إعادة هؤلاء المطلوبين في القضية لمحاكمتهم ومن بينهم نجل رجل أعمال شهير، بعضهم هرب إلى لندن وبعضم إلى الدنمارك وبعضهم إلى أمريكا ولبنان.
وألقت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" القبض على 4 متهمين في القضية بعد هروبهم إلى لبنان، حيث هربوا إلى هناك وأقاموا في أحد المناطق، تمهيدًا لتسليمهم إلى مصر.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تخضع عملية تسليم المجرمين في أمريكا لقانون تسليم المجرمين، وهو القانون الذي ينظم عملية تسليم المجرمين الهاربين بين الولايات أو لدولة أخرى لتجري محاكمته أو ينفذ عقوبة بعد إدانته.
وتنظم القوانين الأمريكية عملية تسليم المجرمين للدول الأخرى من خلال اتفاقيات ثنائية تنظم على مستوى الحكومة الفيدرالية وحكومات الدول الأجنبية، ولدى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 100 اتفاقية مع دول بشأن تسليم المجرمين، ليست من بينهم مصر.
وقالت مصادر أخرى، إن هناك متهم هارب إلى لندن، وقانون تسليم المطلوبين لعام 2003، الذي ينظم مسألة تسليم المطلوبين إلى خارج المملكة المتحدة، وتكون العملية أسهل نسبيًا عندما يتعلق الأمر بدول أوروبية، بينما يتطلب الأمر إجراءات عدة للدول غير الأوروبية، حيث يقدم طلب إلى وزير الخارجية بهذا الخصوص، ويعرض المطوب أمام القضاء البريطاني، والذي قد يرى أن هناك موانع تحول دون تسليمه، وإعادة الأمر مرة أخرى إلى وزير الخارجية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد شوقي عبدالعال أستاذ القانون الدولي إن مسألة تسليم المجرمين تخضع لاتفاقيات تسليم المجرمين، هذه الاتفاقيات هي التي تضع الضوابط، وشروط تسليم المجرم أو الشخص المطلوب.
ولفت "عبدالعال"، إلى أن الاتفاقية قد تكون ثنائية أو قد تكون متعددة الأطراف أو في إطار منظمة دولية تعاونية، وفيها يجري الاتفاق على كل البنود الخاصة بتسليم المطلوبين.
وقال خبير القانون الدولي: "في كل الأحوال لا تسلم الدولة رعاياها، على سبيل المثال، إذا قام مواطن مصري بجريمة ما في دولة مثل فرنسا ثم فر إلى مصر، وطلبت باريس تسليمه إليها، فإن مصر في هذه الحالة لن تسلمه، وإنما تجري محاكمته وفق القانون الداخلي المصري".
وعلى مدار الأسبوع الماضي، شغلت قضية فيرمونت أذهان الكثيرين واحتلت صدارة الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شهدت تطورات عديدة خلال الأيام القليلة الماضية، والكشف عن تورط أبناء شخصيات مشهورة بالأمر.
وفي 24 أغسطس الماضي، أثيرت قضية فيرمونت، والتي تعود وقائعها إلى أواخر يوليو 2020، حيث تصدر وسم "جريمة فيرمونت" مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول مئات المغردين رواية لفتاة قالت إنه جرى اغتصابها عام 2014 داخل فندق فيرمونت بعد تخديرها بمخدر "GHB"، الذي يؤدي لفقدان الوعي، وأنَّهم صوروا أنفسهم خلال الاعتداء عليها، إضافة لحفرهم أحرف أسمائهم على جسدها وتهديدها إذا قررت الإبلاغ عنهم.
وقررت النيابة وقتها القبض على المتهمين مع وضع أسمائهم على قوائم الترقب والوصول ومنع السفر، موضحة أن تحقيقاتها في القضية بدأت قبل 20 يومًا عندما تلقت بتاريخ 4 أغسطس الماضي، كتابًا من "المجلس القومي للمرأة" مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل "فندق فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.
وبعد 3 أيام، تمكّنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد المتهمين المتورط مع آخرين في التعدي على الفتاة بفندق "فيرمونت نايل ستي"، قبل هروبه خارج البلاد، وجرى التحفظ على المتهم، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وهو المتهم أمير زايد.
واتخذت النيابة العامة، إجراءات القبض على 7 من المتورطين بالقضية من خلال "الإنتربول"، بعد سماع أقوال المجني عليها وشهادة بعض الشهود، حيث إنه وفقا لبيان النائب العام، غادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27-7-2020، وتبعهم أربعة آخرين في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29-7-2020.
