أصحاب الفنادق العائمة يطالبون بإعفائهم من الرسوم: مش هنقدر على تكلفتها
أصحاب الفنادق العائمة يطالبون بإعفائهم من الرسوم: مش هنقدر على تكلفتها
بعد إعلان وزارة السياحة والآثار استئناف السياحة الثقافية بداية من أكتوبر المقبل مع تطبيق بعض الاشتراطات والإجراءات الاحترازية التي تتمثل في عدم زيادة نسب الإشغال بالفندق عن 50%، وتخصيص مكان على المراسى الخاصة، لتعقيم الحقائب والأمتعة والتوريدات، وعدم تسكين الغرفة لأكثر من شخصين بالغين وطفلين أقل من 12 عاما كحد أقصى بالفنادق، بجانب حظر نظام البوفيه المفتوح في تقديم الطعام داخل المطعم، طالب بعض أصحاب الفنادق العائمة الذين رحبوا بتلك الخطوة، بضرورة إلغاء الرسوم المتراكمة عليهم منذ بداية أزمة فيروس كورونا وحتى الآن، فضلاً عن تفعيل المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المادية عليهم.
رفعت أبوبكر، رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز للفنادق العائمة بمحافظتي الأقصر وأسوان، يقول إنه لا بد من إعادة النظر بشكل كامل في قطاع السياحة الثقافية الذي يعد مصدر دخل كبير للبلاد، فهم مطالبين، وفقاً لكلامه، بدفع رسوم بمبالغ كبيرة لأكثر من جهة حكومية رغم توقف عملهم منذ بداية أزمة كورونا وعدم تحقيقهم أي إيرادات يتمكنون من خلالها سداد الرسوم، مشيراً إلى أنهم قدموا طلب لرئاسة الوزراء لإلغاء تلك الرسوم لتخفيف الأعباء المادية عليهم وخصوصاً أنه من المتوقع عدم عودة السياحة الثقافية والنيلية لطبيعتها ليس قبل منتصف 2021، على حد قوله: "إحنا علينا رسوم كتير المفترض ندفعها رفم إن ماكنش فيه شغل، ويا دوب بندفع للموظفين رواتبهم، فإحنا محتاجين إن الدولة تساندنا وتعفينا من الرسوم دي خلال الـ5 شهور اللي فاتوا، عشان ما يبقاش علينا مديونات ونقدر نشتغل".
ويوضح "رفعت" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق في الفترة الأخيرة مبادرات عديدة بشأن قطاع السياحة الثقافية من بينها مبادرة إحلال وتجديد الفنادق العائمة بفائدة 8%، ومبادرة تعويم المنشآت السياحية بفائدة 5%، والتي من شأنها منح أصحاب الفنادق قروضا تسهل عليهم استعادة عملهم، بحسب كلام "رفعت" الذي يتمنى تفعيلهم مع عودة العمل لمعاونتهم فى سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة خلال فترة توقف السياحة بسبب فيروس كورونا المستجد، مضيفاً: "لما ناخد قروض ويكون معانا سيولة هقدر أقف على رجليا من جديد، لأني ملزم أعمل للفندق صيانة قبل ما أبدأ شغل، ده غير رواتب الموظفين واللي بتعدي الـ350 ألف جنيه في الشهر، والفترة الأخيرة مفيش دخل وبالتالي مش هقدر أعمل ده لو مفيش مساعدة وتسهيلات".
ويقول "محمد صبري"، موظف بإحدى الفنادق العائمة، إنهم اضطروا بسبب فيروس كورونا إلى توقف عملهم بشكل كامل وترك الفنادق دون صيانة، الأمر الذي سيكلفهم مبالغ باهظة في الوقت الحالي، موضحاً أن إعفائهم من دفع الرسوم وإتاحة الفرصة لهم للحصول على قروض سيسهل عليهم اسئناف عملهم.
ويتابع "صبري": "تكلفة صيانة الفنادق العائمة ضعف تكلفة الثابتة، لأنها معرضة لخبطات أو ذبذبات، بجانب الماكينات اللي فيها لازم يتعملها صيانة بصفة مستمرة لضمان سلامة الزبائن، وإحنا بقالنا فترة ما بنشتغلش كويس وكورونا قضت علينا، فإحنا عايزين الحكومة تخفف عننا الحمل شوية لأننا حابين نشتغل ونستمر".
من جانبه، يقول عبدالرحمن أنور، رئيس غرفة الفنادق العائمة الأسبق، إن حصول أصحاب الفنادق العائمة على ترخيص لم يكن سهلا، إذ يضطر صاحب الفندق إلى دفع رسوم لوزارة الري تترواح ما بين 800 لـ1200 جنيه، على حسب مساحة الفندق وموقعه، ورسوم لوزارة النقل تسمى بـ"رسوم الملاحة"، ورسوم المرسى، ويتم دفعه إما لوزارة السياحة أو لإحدى الشركات الخاصة، ويتحدد وفقاً لمكان الفندق، بجانب الرسوم التي يتم دفعها سنوياً لوزارة السياحة والآثار، بحسب كلامه، موضحاً أن هذه الرسوم تمثل عبئا ماديا كبيرا على صاحب الفندق وخصوصاً في الأشهر الماضية التي توقف فيها عمله بشكل كامل، مطالباً بضرورة إعفائهم من كافة الرسوم حتى يتمكنوا من اسئناف عملهم.
