وزير الإسكان يضع ملامح ضبط العمران خلال الفترة المقبلة

11:00 ص | الجمعة 04 سبتمبر 2020

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، أن العمران هو وعاء التنمية، وفي إطار سعينا لضبط العمران، فإننا نهدف إلى توفير البيئة الملائمة للإسراع بمعدلات التنمية الشاملة، وتحسين الحالة الاقتصادية من خلال تحديد الأنشطة والاستخدامات الملائمة لكل منطقة، بما يحقق أعلى استفادة للأنشطة المختلفة، وتوفير فرص العمل، وفتح آفاق جديدة للمشروعات الاستثمارية المتنوعة، وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع والأموال، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحضور وزير التنمية المحلية ومحافظين القاهرة والجيزة والإسكندرية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في اجتماع موسع استمر نحو 5 ساعات، لمتابعة مشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن "القاهرة – الجيزة – الإسكندرية".

وأضاف وزير الإسكان، أننا الآن أمام فرصة ذهبية لضبط العمران، بما يحقق جودة الحياة للمواطن المصري، ويمنع حالة الفوضى العمرانية الحالية، ويحسن من شكل العمران المصري، ويعيده إلى الشكل اللائق بالدولة المصرية، وبما يتماشى مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في الفترة الحالية، مؤكدا أن تحسين العمران، يحقق جودة الحياة للمواطنين، ويحسن من سلوكيات المجتمع.

ولفت الدكتور عاصم الجزار، إلى أن العمران مثل الإنسان، يمر بحالات مختلفة مع مرور الوقت، كما أن الأنشطة والاحتياجات التي يؤديها العمران لتحقيق رغبات واحتياجات المواطنين، تتغير مع مرور الزمن، ولذا يجب وضع الاشتراطات وتحديد الاستخدامات الملائمة لطبيعة كل زمان ومكان.

وأشار الوزير إلى أن مشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن "القاهرة – الجيزة – الإسكندرية"، سيتم تعميمها على المدن الكبرى بالمحافظات، حيث ستتولى الجامعات الإقليمية بالمحافظات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بما يتناسب مع طبيعة المدن بالمحافظات، مطالبا بتوحيد الأسس العامة للاشتراطات والضوابط، ووضع نموذج موحد للدراسة لتعميمه على باقي المحافظات، وتحقيق الهدف المرجو من إعداد هذه المشروعات بالشكل الذي يسهل تطبيقه على أرض الواقع.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه تم التأكيد على توفير أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات، وضرورة أخذ المؤشرات المرورية بعين الاعتبار عند وضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية، مطالبا بضرورة تشجيع الاعتماد على وسائل النقل الجماعي، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، من أجل تقليل مشكلة الازدحام المروري بالمحاور والطرق، والتوجه نحو استخدام الجراجات الميكانيكية للحد من انتظار السيارات بالشوارع.

وأضاف وزير الإسكان أنه يجب الالتزام بتطبيق دليل للأنشطة، والذي يحدد نوعية الأنشطة التي تصلح في كل منطقة، من حيث متطلبات النشاط، واحتياجات المدينة، والالتزام بخطوط التنظيم، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن "القاهرة – الجيزة – الإسكندرية"، سيتم العرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاعتمادها.