الحكومة تنفي فرض غرامات على المواطنين حال زيادة استهلاك الكهرباء

كتب: محمد مجدي

الحكومة تنفي فرض غرامات على المواطنين حال زيادة استهلاك الكهرباء

الحكومة تنفي فرض غرامات على المواطنين حال زيادة استهلاك الكهرباء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض غرامات على المواطنين ممن يتجاوز استهلاكهم الشريحة الخامسة من الكهرباء، وهي الأنباء التي نفاها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ قليل بشكل قاطع.

وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات الصادر عن "إعلامي الوزراء" منذ قليل، إنه لا صحة لفرض غرامات على المواطنين ممن يتجاوز استهلاكهم الشريحة الخامسة من الكهرباء، مُوضحةً أن العداد مسبوق الدفع يُطبق طريقة تلقائية للمحاسبة عند تجاوز الاستهلاك شريحة معينة؛ حيث يقوم العداد بالمحاسبة من البداية بعد الدخول في الشريحة الجديدة، وذلك عند الانتقال من شريحة لأخرى دون فرض أي غرامات على الاستهلاك.

وتحتوي العدادات مسبوقة الدفع على حدود للشرائح، كما يوجد بها سعر لكل شريحة، وفقًا لنوع النشاط الذي تعاقد المُشترك عليه، حيث يذهب المشترك تلقائياً إلى الشريحة بحسب استهلاكه لعدد الكيلو وات، وإذا تخطى حد الشريحة ينتقل إلى الشريحة الأعلى، علماً بأن الحساب سيعاد من جديد مع بداية فترة المحاسبة الجديدة، في حين يتم خصم مقابل خدمة العملاء في آخر يوم من الشهر وفقاً لآخر شريحة لدى المشترك بواقع جنيه للشريحة الأولى، وجنيهين للشريحة الثانية، و6 جنيهات للثالثة، و11 جنيهًا للرابعة، و15 جنيهًا للشريحة الخامسة، و25 جنيهًا للشريحة السادسة، و40 جنيهًا للشريحة السابعة، ولا يجرى خصم مقابل خدمة العملاء لكل شريحة؛ وإنما يتم الخصم بناء على آخر شريحة مسجل عليها المشترك آخر يوم في الشهر فقط، هذا بخلاف خصم فارق المحاسبة نتيجة التنقل ما بين الشرائح، وفي حالة عدم الاستهلاك (العداد مغلق) يقوم العداد في نهاية كل شهر بالخصم التلقائي فيما يعرف بالمقروء بصفر وقيمته 9 جنيهات شهريًا في حالة عدم الاستهلاك.


مواضيع متعلقة