مجلس الدولة يؤيد إخلاء منطقة بها فندق لانتهاء ترخيصه بشرم الشيخ
مجلس الدولة يؤيد إخلاء منطقة بها فندق لانتهاء ترخيصه بشرم الشيخ
- مجلس الدولة
- القضاء الادارى
- شرم الشيخ
- فندق
- منتهي الترخيص
- اخلاء
- مجلس الدولة
- القضاء الادارى
- شرم الشيخ
- فندق
- منتهي الترخيص
- اخلاء
قضت محكمة القضاء الاداري، دائرة الاستثمار، بعدم قبول دعوى صاحب فندق بشرم الشيخ، يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 598 لسنة 2018، والمتضمن إخلاء منطقة "صديقي" الكائنة بشرم الشيخ وتسليمها للمدينة، لزوال شرط مصلحة الطاعن في إلغاء القرار، حيث أن الفندق ملكه والمتواجد بالمنطقة انتهت مدة ترخيصه، وصدر قرار بغلقه لوجود خطورة من تشغيله.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شاكر السنهوري، وخالد كرم نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت للمحكمة، أن المدعي يرأس إحدى الفنادق الكائن بمنطقة صديقي/ نبق بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وأنه صدر بشأنها القرار المطعون فيه رقم 598 لسنة 2018، متضمنًا تشكيل لجنة وتكليفها بإخلاء منطقة "صديقي" ومنطقة الشاطئ يمين الفنار وتسليمها لمجلس مدينة شرم الشيخ، لإتمام عملية تهذيب المنطقة، وفور علم المدعي بذلك القرار أقام الدعوى الماثلة بهدف إلغائه.
وتبين، أن الفندق الذي يرأسه المدعي باعتباره منشأة فندقية قد صدر له ترخيص بالتشغيل اعتبارًا من 23 أبريل 2019 حتى 6 يونيو من نفس العام، أي أن فترة الترخيص بتشغيل الفندق انتهت بانتهاء مدته، وخلت الأوراق مما يفيد بتجديد ذلك الترخيص من الجهة المختصة لمدة أخرى، فضلًا عن أن رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية قد أصدر قراره رقم 290 لسنة 2019، استنادًا إلى التفويض الممنوح له بالقرار الوزاري رقم 207 لسنة 2018 في بعض اختصاصات وزير السياحة، متضمنًا غلق الفندق إداريًا لوجود خطورة داهمة جراء تشغيله طبقًا لتقرير الإدارة العامة للحماية المدنية.
وذكرت المحكمة، أن ذلك يعني زوال مصلحة المدعي فى الاستمرار في نظر الدعوي الماثلة بطلب الغاء القرار الطعين، وذلك بعد انتهاء مدة ترخيص الفندق دون تجديده وغلقه إداريًا، ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.
