مقترح تشريعي بتعديل مواد الثانوية العامة بقانون التعليم
مقترح تشريعي بتعديل مواد الثانوية العامة بقانون التعليم
أعلنت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقدمها بمشروع قانون لتعديل مواد قانون التعليم الخاصة بالثانوية العامة، وذلك قبل الانتهاء من الفصل التشريعي الأول.
وقالت "نصر" فى تصريحات لـ"الوطن"، إنه لا يجوز بدء العام الدراسي الجديد والمقرر في 17 أكتوبر المقبل دون إجراء تعديلات على المواد المنظمة لنظام الثانوية العامة في قانون التعليم الحالي، لاسيما فى ظل إعلان وزارة التربية والتعليم أمام لجنة التعلبم بالبرلمان تطبيق النظام التراكمي لطلاب الثانوية العامة، مع بدايه الفصل الدراسي الجديد.
وأشارت إلى أن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، أشار أمام لجنة التعليم بمجلس النواب إلى أن هناك توجه بإلغاء الامتحانات القومية الموحدة، وإجراء امتحانات لكل محافظة على حدا في نظام الثانوية العامة الجديد، لمنع حالات الغش وتسريب الامتحانات.
وشددت على أنها ستتقدم بهذا التعديل التشريعي لمناقشته وإقراره في الجلسات المتبقية من عمر دور الانعقاد السادس في الأول من أكتوبر المقبل، وذلك قبل نهاية الفصل التشريعي الجاري في 9 يناير المقبل، موضحة أنه لو لم يتم إجراء هذا التعديل سيستمر العمل بالنظام الحالي للثانوية العامة.
وأوضحت "نصر" أن هناك مشكلة أخرى يجب التطرق إليها تتعلق بالطلاب الباقين في الثانوية العامة ولم يؤدوا الامتحانات بسبب تخوفهم من جائحة فيروس كورونا، وقالت "صحيح أن عدد الطلاب الذين طلبوا تأجيل دخول امتحانات الثانوية العامة هذا العام ليس كثيرًا، ولكن فى ظل توجه وزارة التربية والتعليم لتغيير نظام الدراسة فى السنة الدراسية، وتطبيق نظام الدراسة أون لاين، وإلغاء الكتاب الدراسي المطبوع، يجب توضيح كافة الأمور لهم ولأولياء أمورهم قبل بداية العام الدراسى الجديد".
يشار إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، كان قد أشار إلى إعلان الخطة الكاملة لعودة الطلاب للصفوف الدراسية في مرحلة ما قبل الجامعي يوم الثلاثاء المقبل.
