وثيقة تفضح الدوحة.. قطر رشت مستشار أردوغان مقابل نشر قوات تركية بها

08:39 ص | الخميس 03 سبتمبر 2020

كشفت وثيقة استخباراتية عن أنّ عضوا بارزا في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، تلقى رشوة بقيمة 65 مليون دولار من المخابرات القطرية على خلفية اتفاق بين أنقرة والدوحة.

وحسب الوثيقة التي كشف عنها موقع "نورديك مونيتور"، الأربعاء، تواصل أحمد بيرات كونكار سرا مع ضابط مخابرات قطري لتلقي الرشوة قبل أيام من تمرير اتفاق، عبر لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، يسمح بنشر قوات تركية في قطر.

وكُشف أمر الوثيقة خلال شهادة الأدميرال سنان سورير، المسؤول السابق عن فرع المخابرات الخارجية للجيش التركي.

ووفق سورير فالمخابرات التركية حصلت على الوثيقة التي تثبت أنّ كونكار تواصل مع ضابط مخابرات قطري، قبل جلسات لجنة الشؤون الخارجية المخصصة لتمرير القانون الذي سمح بنشر وحدات عسكرية تركية في قطر، وتلقى مقابل ذلك رشوة بقيمة 65 مليون دولار، حسب قناة "سكاي نيوز".

وشغل كونكار منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي بين عامي 2014 و2016، وكان بالتالي في موقع المسؤولية حين وافقت اللجنة على مشروع القانون الذي يسمح بنشر القوات التركية في قطر في مارس 2015.

وجرى اعتراض الوثيقة من قبل المخابرات التركية "إم آي تي"، ثم ترجمت إلى اللغة التركية، وأرسلت إلى فروع الحكومة المعنية، بما في ذلك هيئة الأركان العامة، ووزارتي الداخلية والخارجية.

ووصفت تقارير المخابرات كونكار بأنّه سياسي مؤيد لتنظيم الإخوان، كان مقربا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكان أيضا عضوا في الوفد التركي للجمعية البرلمانية لحلف الناتو.

ووفقا لسيرته الذاتية الموجزة، المنشورة على موقع البرلمان التركي، عمل كونكار مستشارًا لأردوغان للسياسة الخارجية، وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ميامي.

والاتفاقية بين أنقرة والدوحة وقعت في 19 ديسمبر 2014، خلال زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى تركيا، وذلك بعدما كان تميم اقترحها خلال زيارة أردوغان إلى قطر في سبتمبر من العام ذاته.

وعرضت الاتفاقية على البرلمان التركي للموافقة عليها في 10 فبراير 2015، قبل إحالتها إلى لجنة الشؤون الخارجية بعد ذلك بـ5 أيام.

وأورد موقع "نورديك مونيتور" تفاصيل مثيرة عن تلك الفترة تشير إلى دور كونكار، الذي عمل على تغيير توقيت اجتماع اللجنة مرات عدة، ثم أبلغ أعضاءها بالأمر في وقت متأخر جدا، لحرمانهم من الوقت الكافي لمراجعة نص الاتفاقية ومناقشته بشكل مفصل.

وحاول كونكار الدفاع عن الإسراع بمناقشة الاتفاقية، زاعما أنّ التعديل في توقيت اجتماع اللجنة لا علاقة له بترتيبات الاتفاقية، بل بظروف سفره وجدول أعماله المزدحم.

وخلال جلسة المناقشة، اعترض عدد من الأعضاء على "صياغات غامضة" بالاتفاقية، مثل ما ورد في المادة الرابعة، التي تتضمن عبارة "أي مهام أخرى" تتعلق بنشر القوات التركية.

ورأى البعض أنّ ذلك النص قد يوسع نطاق انتشار القوات، بما يتجاوز الغرض المقصود منه، وقد يقوض المراجعة البرلمانية.

وحسب "نورديك مونيتور"، أثارت العبارات المبهمة اعتراضات البعض، لكن وكيل وزارة الخارجية أوميت يالتشين، رد على المعترضين زاعما أنّ "التفاصيل" سيتم وضعها لاحقا بواسطة عسكريين من البلدين، بيد أن هذا لم يقنع الرافضين، الذين طالبوا بتسجيل اعتراضاتهم على تلك الشروط الغامضة.