إلزام مواطن سعودي برد 2 مليون دولار للنصب على مصري.. والضحية يناشد السفارة
إلزام مواطن سعودي برد 2 مليون دولار للنصب على مصري.. والضحية يناشد السفارة
"2 مليون دولار و10 ملايين جنيه مصري" تلك المبالغ بمثابة عقوبة قضائية صادرة عن القضاء المدني في محكمتي أكتوبر والجيزة، ضد المواطن السعودي يوسف بن إبراهيم بن سلمان الجعفر، والملزم بردها إلى المواطن المصري خلف عبدالعال محمد عبداللطيف، بعدما استولى عليها المتهم نظير شيكات دون رصيد.
وثبت للمحكمة أن المتهم السعودي خدع المجني عليه بعدما ادعى رغبته في الاستثمار داخل مصر بحجة أن لديه عقار في السعودية بقيمة 22 مليون دولار، وطلب منه مساعدته في فك رهن العقار بقيمة 2 مليون دولار، حتى يتمكن من بيعه ويحول أمواله إلى مصر ليتشاركا في شركة عقارية، فوثق المجني عليه فيه لأنه يمتلك دفتر شيكات من حساب جاري من بنك HSBC، وأعطاه شيكًا بمبلغ مليون دولار على بنك HSBC البريطاني المصري، وقام بتظهير شيك آخر بمبلغ مليون دولار على بنك الإسكندرية من حساب باسم حمدي فؤاد عباس صقر، وكانت الصدمة الكبرى للمصري بعدم وجود رصيد في حساب المتهم، وتبين أن الشيك المظهر مسروق من صاحب الحساب ومبلغ عنه بالسرقة وأثبت الطب الشرعي بأنه مزور صلبا وتوقيعآ.
وأفادت الأحكام القضائية أن المتهم صدر ضده 3 أحكام جنائية من محكمة مدينة نصر أول ومحكمة الجيزة وقام المواطن السعودي بإرسال توكيلات من السعودية لعشرات المحامين في مصر، وتم تأييد الأحكام ضد المواطن السعودي يوسف بن إبراهيم بن سلمان الجعفر، وبعدها لجأ إلي الإقرار بانقضاء الدعوة الجنائية معترفًا بالجرائم التى ارتكبها وهي النصب والاحتيال والتزوير والسرقة.
وقال المجني عليه: "حصلت على أحكام جنائية ضد المتهم ولم أحصل على حقي بسبب هروب المتهم إلى بلده منذ عدة سنوات، وموخرًا حصلت على أحكام من القضاء المدني في الأول من رقم 461 لسنة 2012 محكمة الجيزة تعويضات، وصدر الحكم في عام 2018 وألزمت المتهم برد بمبلغ مليون دولار في الشيك المسحوب على بنك إتش اس بي سي مصر، وسداد مبلغ 5 ملايين جنيه مصري، تعويضآ عن الأضرار المادية والأدبية.
وأضاف المجني عليه أن الحكم الثاني رقم 1162 لسنة 2018 مدني كلي الجيزة دائرة 6 أكتوبر، قضت المحكمة بذات العقوبة في الحكم الأول وهي إلزام المتهم برد مليون دولار قيمة الشيك موضوع الدعوى وسداد 5 ملايين جنيه مصري تعويضآ عن الأضرار المادية والأدبية.
وناشد المجني عليه الملك سلمان والسفير السعودي بالقاهرة أسامة النقلي بمساعدته في حل مشكلته وإعادة حقه المسلوب خاصة وأنه سلم نسخة من تلك الأحكام القضائية التى تثبت للشئون القانونية بالسفارة وحتى الآن لم يتلق منها أي رد رغم أن القضية مغلقة من قبل القضاء بأحكام نهائية واجبة النفاذ.
