القصة الكاملة لقضية مقتل الطفل يوسف: من الفرح لمحكمة النقض

كتب: هيثم البرعى

القصة الكاملة لقضية مقتل الطفل يوسف: من الفرح لمحكمة النقض

القصة الكاملة لقضية مقتل الطفل يوسف: من الفرح لمحكمة النقض

قضت محكمة النقض، أمس الثلاثاء، بتأييد الحكم الصادر ضد كل من "خالد أبو طالب وطاهر عبد التواب"، بسجنهما لمدة 7 سنوات، لإدانتهما بقتل الطفل يوسف العربي، بالخطأ، في ميدان الحصري بأكتوبر، عام 2017.

القصة الكاملة للواقعة وتفاصيلها، بدأت في شهر مايو 2017، حيث كان يقام حفل زفاف اعلي سطح عقار بميدان الحصري، وأطلق عدد من المعازيم النيران ابتهاجًا بالعرس، إلا أن طلقة ضلت طريق الفَرح لتكتب نهاية الطفل يوسف العربي، والذي كان برفقة مجموعة من أصدقائه، حيث خضع لعدة عمليات جراحية داخل إحدى المستشفيات، قبل أن يلفظ انفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، فحصت عشرات الشقق السكنية، وناقشت حراس العقارات القريبة من مكان الحادث، حتى تمكنت من التوصل للجناة، وهم مجموعة من المعازيم في أحد الأفراح، وعددهم 4 متهمين، وحملت القضية رقم 8808 لسنة 2017 جنايات أول أكتوبر. 

واتهمت النيابة العامة في تحقيقاتها كل من "زياد.م"، "محبوس"، 23 سنة، طالب، مقيم بقرية فانس بمركز طامية الفيوم، و"ماجد.خ"، محبوس، 23 سنة طالب، مقيم بالحى الثامن المجاورة الرابعة بمدينة 6 أكتوبر، و"طاهر.م"، "هارب"، 25 سنة، ضابط سابق بمديرية أمن الفيوم، مقيم بمركز طامية، وخالد.أ" "هارب" 24 سنة طالب ومقيم مركز طامية بالفيوم.

أنهم حازوا وأحرز كل منهم سلاح ناري "بندقية آلية" وسلاح آخر "بندقية خرطوش" دون ترخيص، وذخائر، وتسببوا في وفاة المجني عليه يوسف سامح سيد العربي في أثناء تواجدهم بحفل خطوبة المتهم الأول، حيث أخذوا جميعا يطلقون وابلًا من الأعيرة النارية، حتى استقرت طلقة بالخطأ في رأس المجني عليه، أدت لوفاته. 

وبجلسة 13 مايو 2018 عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، 3 متهمين في القضية بالسجن  لمدة 7 سنوات، ومتهم رابع بالسجن 5 سنوات، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه.

وبعدها تقدم المتهمان الهاربان "ضابط ونجل عضو مجلس النواب" بطلب إعادة إجراءات محاكمة، وسرعان ما قدما طلبا لرد المحكمة، وفي 27 نوفمبر 2018 قررت الدائرة 46 مدني بمحكمة الاستئناف، رفض طلب المتهمين لرد هيئة المحكمة، وغرمتهما مبلغ 4 آلاف جنيه، وبتاريخ  15 يناير 2019، استأنفت محكمة الجنايات إعادة محاكمة المتهمين بعد رفض طلب الرد.

وفي الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  13 مايو 2019 تغيب المتهمان عن الحضور الجلسة، فأصدرت المحكمة قرارها باعتبار الاحكام الغيابية الصادرة بسجنهما 7 سنوات قائمة، قبل ان يمثلا أمامها مجددًا، وتصدر الحكم ذاته الذي أيدته محكمة النقض، ويتبقى متهمان في القضية، من المقرر ان تنظر النقض، الطعون المقدمة منهما على احكام الإدانة، ديسمبر المقبل. 


مواضيع متعلقة