3 حالات تمنحك الحق في البناء خارج الأحوزة العمرانية

حدد القانون رقم 1 لسنة 2020، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، عدد من الحالات التي لا يتم فيها التصالح، كالأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الإرتفاع المقررة.

ويحظر القانون التصالح في المخالفات الخاصة بالمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذلك في حالة تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع في الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة أو الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

ويجرم القانون تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وحالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها والمدن والمناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، عدا حالات الاستثناء الواردة بالقانون كالتالي:

- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.

- الأراضي التي تقيم عليها الدولة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

- الأراضي الزراعية الواقعة خارج خارج الأحوزة العمرانية للمدن والتجمعات الريفية التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها صدور ترخيص طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وتعديله بالقرار رقم 1 لسنة 2020 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

ويهدف القانون إلى وقف النمو العشوائى ووقف البناء المخالف الذى أثر سلبياً على شبكة الخدمات والمرافق فى العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، وأدى إلى تدنى مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وحدد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، نهاية شهر سبتمبر الجاري آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

• مخالفات البناء
• الأحوزة العمرانية
• حالات
• الحق في البناء
• مخالفات البناء
• الأحوزة العمرانية
• حالات
• الحق في البناء