خبراء يرحبون بتعديلات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: تحمي حق الملّاك
خبراء يرحبون بتعديلات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: تحمي حق الملّاك
أشاد عدد من استشاريى وخبراء التقييم العقارى بقرار مجلس النواب بالموافقة النهائية على تعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حيث أشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يأتى فى إطار استحداث الدستور حكماً جديداً يهدف إلى حماية الملكية الخاصة، من خلال تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون، حيث لم تكن هذه العبارة موجودة بالدستور، على أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوّضه، مرفقاً به.
يقول محمد العيدروس، مهندس استشارى وخبير تقييم عقارى ومحكّم هندسى، إن المنفعة العامة المقصود بها إنشاء الطرق أو توسعات أو بناء مدارس أو مستشفيات، وفى هذه الحالة لا مانع من ضم تلك الأراضى أو العقارات، مضيفاً: «حتى لو كانت أرضاً زراعية يجوز ضمها لتحقيق الصالح العام، لكن الأزمة اللى كانت بتواجه أصحاب الأملاك هى أنه كان فى السابق بيتم ضم العقارات أو الأراضى بالقوة الجبرية من الدولة وما بيكونش فيه تعويض عادل، وده مخالف لجميع الأعراف الدولية والعالمية، لأنه لا بد من موافقة وتراضى الطرفين من أجل نزع العقار والتعديلات الجديدة هتحمى حق الملاك».
ويقول أبوالحسن نصار، رئيس المركز الاستشارى للخبراء العقاريين، خبير التقييم العقارى بالمحاكم الاقتصادية وهيئة الرقابة المالية، إنّ الأزمة تكمن فى أنّه عند نزع الملكية عن أحد المواطنين يقوم المحافظ بتعيين فردين أو أكثر من خبراء التقييم العقارى المعتمدين بالهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد التعويض العادل، ولكن ما يحدث هو عكس ذلك تماماً، موضحاً: «اللى بيحصل إنهم بيجيبوا موظفين فى القطاع الحكومى من وزارة الرى والزراعة وغيرها من الجهات الحكومية لتقدير التعويض، وده حصل فى تقييم التعدى على أراضى الدولة، وكانت النتائج كارثية».
ويشير «نصار» إلى أنه حتى يتم اعتماد الشخص كخبير تقييم عقارى، فإنه يقوم بدراسة دبلومة ليكون مؤهلاً فى هذا المجال: «الأمر ما بيكونش عشوائى وبيدرسوا دبلومة معتمدة دولياً خاصة بطرق التقييم العقارى للأراضى والمنشآت فى جامعتى القاهرة وعين شمس، وبعد كده لازم يكون عنده خبرة 15 سنة فى المجال، لكن حالياً بيتم تقييم الملكية بشكل عشوائى تماماً وبيضيع حقوق الناس ومستحقاتها».
