التفاصيل تكذب المدعين في واقعة سيدة المحكمة.. "الكارنيه مغلبش القانون"
التفاصيل تكذب المدعين في واقعة سيدة المحكمة.. "الكارنيه مغلبش القانون"
- سيدة المحكمة
- النيابة العامة
- النيابة الادارية
- وزارة الدخلية
- سيدة المحكمة
- النيابة العامة
- النيابة الادارية
- وزارة الدخلية
لا صوت يعلو فوق واقعة "سيدة المحكمة" التي رصدت بالصوت والصورة من خلال مقطع "فيديو" انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لتثير جدلًا حول هوية سيدة المحكمة التي تعدت على ضابط شرطة ووجهت له السباب والشتائم ، لتبدأ بعدها النيابة العامة في اتخاذ إجراءاتها بتحقيق الواقعة، ويتبين من خلال وقائع التحقيق أنَّ "سيدة المحكمة" مستشارة بهيئة النيابة الإدارية، وتُدعى نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ.
عدد من الإدعاءات و"الفتي" أطلقة رواد السوشيال ميديا، حول تلك الواقعة، بجمل ومنشورات مثل "أصلها بنت ناس مهمين، محدش هييجي جنبها ومش هتتحبس، الكارنية غلب القانون، الظابط هيعتذرلها، أخلوا سبيلها عشان واصلة.."، وغيره من الحديث غير الصحيح.
"أصلها بنت ناس مهمين"، ردت عليها معلومات عن سيدة المحكمة، حيث ذكرت أن اسمها نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ، ومستشارة بهيئة النيابة الإدارية بقسم المتابعة، وتعاني من ظروف صحية ومرضية، لهذا كانت ترى أن لها حقوق في متابعة أعمالها، قبل أن تتعدى على الضابط.
ونفت الأحداث جملة "محدش هييجي جنبها"، حيث كلف المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، إدارة التفتيش الفني بالنيابة الإدارية، بإجراء التحقيق في واقعة التعدي، وعرض ما ينتهي إليه التحقيق عليه، كما قال مصدر بمكتب الأمم المتحدة في مصر إن المكتب يحقق الآن بشأن واقعة.
عقب انتهاء التحقيق، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل "سيدة المحكمة" بكفالة قدرها 2000 جنيه، لكنها رفضت، ما دفع المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية -حسب مصادر قضائية- إلى إرسال 2 من أعضاء الهيئة ومعهم مبلغ الكفالة لسدادها.
أما عن كون "الظابط هيعتذرلها"، التي قالها بعض المدعين، نفى مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة ذلك، قائلًا إن النيابة العامة قررت صرف المقدم وليد عسل من سرايا النيابة العامة دون توجيه أي اتهام ضده في واقعة الاعتداء عليه من قبل سيدة زعمت أنها مستشارة و"عضو" بالأمم المتحدة تدعى نهى الإمام.
وأضاف المصدر أن الضابط استشهد بزملائه ورواد المحكمة، الذين أكدوا أن الضابط لم يتجاوز في حق السيدة واتهمها بالتعدي عليه وتمزيق ملابسه الميري وتوجيه السباب له، مشيرا إلى أن تحقيقات النيابة في تلك الواقعة سترسل إلى قطاع التفتيش؛ للاستعانه بها في التحقيق الداخلي بوزارة الداخلية.
كما هدم سير أحداث الواقعة جملة "الكارنية غلب القانون"، التي توحي بأن صفة السيدة غلبت الشكوى القانونية للمقدم، حيث وجهت النيابة تهمة التعدي على موظف عام أثناء تأدية واجبه، قبل إخلاء سبيلها مقابل 200 جنيه، في حين تم صرف المقدم المعتدى عليه دون توجيه أي اتهام له، ما يوضح أن الكارنيه لم يغلب القانون كما قيل.
"أخلوا سبيلها عشان واصلة"، تلك الجملة التي تشدق بها البعض، ولكن أحمد بسيوني، عضو مجلس نقابة المحامين، فسر سبب خروجها بكفالة قائلًا إنه صحيحا لأنه ليس هناك موجبا للحبس الاحتياطي، لأنها ما زالت تتبع جهة قضائية ملزمة بتقديمها أي وقت تطلبه فيه النيابة العامة.
وأضاف بسيوني في تصريحات لـ"الوطن"، أن لها محل إقامة معلوم بالفعل، فالحبس الاحتياطي يتم لمن يخشى أن يهرب، أما حالة المستشارة، فلها وظيفة مرموقة وجهة عمل معلومة، والأمر ما بين جهازين الشرطة والنيابة الإدراية، فليس هناك أي موجب للحبس.
