الاتحاد الأوروبي يلجأ لسياسة "العصا والجزرة" لترويض تركيا في المتوسط

جدد الاتحاد الأوروبي، دعوته لأنقرة للامتناع عن الخطوات أحادية الجانب التي تؤجج التوترات في منطقة شرق البحر المتوسط، مهددًا بفرض عقوبات على تركيا حال عدم امتثالها للحوار والمفاوضات، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إنه بالإضافة إلى عصا العقوبات، ستكون هناك جزرة الحوار، لحمل أنقرة على الانخراط بجدية في المفاوضات الدبلوماسية.

وأضاف المسؤول أن هذه الجزرات يمكن أن تقدم في صورة اتحاد جمركي جديد، فضلًا عن مزيد من الأموال لبرنامج اللاجئين.

وتأتي تلك التصريحات في أعقاب مناقشات جرت بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال الأسبوع الماضي، إثر تصاعد التوترات بين اليونان وقبرص وتركيا.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أجرى محادثة هاتفية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، ناقش خلالها الطرفان تطورات قضية شرق البحر المتوسط، وذلك بعد إعلان بوريل، الجمعة الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يعد عقوبات ضد تركيا يمكن مناقشتها في قمة الاتحاد المقرر انعقادها في 24 سبتمبر المقبل.

وقال بوريل إن الإجراءات التي تهدف إلى الحد من قدرة تركيا على التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها قد تؤثر على الأفراد أو السفن أو استخدام الموانئ الأوروبية.

وأضاف المسؤول الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي سيركز على كل ما يتعلق بـالأنشطة التي نعتبرها غير قانونية.

وأكد بوريل أن الاتحاد مستعد لفرض عقوبات على السفن التركية، ومنع وصولها إلى موانئ الاتحاد الأوروبي وقطع الإمدادات، مضيفًا:"يمكننا الذهاب إلى الإجراءات المتعلقة بالأنشطة القطاعية، حيث يرتبط الاقتصاد التركي بالاقتصاد الأوروبي ارتباطًا شديدًا".

• تركيا
• النظام التركي
• الاتحاد الأوروبي
• شرق المتوسط
• بوريل
• تركيا
• النظام التركي
• الاتحاد الأوروبي
• شرق المتوسط
• بوريل