خالد ميري: مليون جنيه رسوم تأمين إصدار صحيفة حفاظا على حقوق العاملين
خالد ميري: مليون جنيه رسوم تأمين إصدار صحيفة حفاظا على حقوق العاملين
قال خالد ميري، رئيس لجنة إخطارات الصحف التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن رسوم المبالغ التأمينية الواجب سدادها لتوفيق أوضاع الصحف أو صدور صحف جديدة، التي تصل لمليون جنيه، عبارة عن "رسوم تأمين لحفظ حقوق العاملين، إذا تعرضت الصحيفة لأية مشاكل" بحسب تعبيره.
وكشف ميري، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن اللجنة تلقت طلبات كثيرة سواء لتوفيق أوضاع صحف حالية أو طلب إصدار صحف جديدة، موضحا أن اللجنة قررت اللجنة مخاطبة الصحف التي طلبت توفيق الأوضاع، أو الحصول على إخطار لها لاستكمال، استيفاء أوراقها خلال أسبوع، على أن تعقد اللجنة اجتماعها الأحد 13 سبتمبر 2020، لفحص الأوراق، وإصدار قرارها بها، ثم تعلن كل التفاصيل عقب انتهاء الاجتماع.
وكانت اللجنة، أعلنت عقد أول اجتماع لها أمس، بحضور الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بمقر المجلس في مبنى ماسبيرو، وقررت مخاطبة الصحف التي طلبت الإعفاء والتخفيض أو التقسيط للمبالغ التأمينية بالصحف، التي تتراوح بين 800 ألف جنيه ومليون جنيه، لاستكمال استيفاء الأوراق خلال أسبوع.
كما طالبت اللجنة، كل الصحف القومية والحزبية والخاصة بسرعة تقديم طلبات توفيق أوضاعها، وفقا للنماذج المعدة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال المهلة الصادرة من المجلس، التي تنتهي 24 نوفمبر 2020 وفقاً للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، وبحسب بيان أكدت اللجنة أن دورها هو "مساعدة كل الصحف على توفيق أوضاعها واستكمال عملها ودورها كجزء مهم من القوة الناعمة لمصر".
وعقدت اللجنة برئاسة خالد ميري وعضوية محمد عبدالهادي علام، عضو اللجنة، ونشأت الديهي، عضو المجلس، والمستشار أحمد عبدالعزيز، المستشار القانوني، والدكتور عصام فرج، أمين عام المجلس.
وتنص المادة 70 من الدستور على أن: حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.
وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي، والصحف الإلكترونية.
