طبيب شرعي عن قضايا الاغتصاب: حالتان فقط لإثبات واقعة "الفيرمونت"
طبيب شرعي عن قضايا الاغتصاب: حالتان فقط لإثبات واقعة "الفيرمونت"
تحقيقات متواصلة وجهود مضنية للنيابة العامة، في قضية التعدى على فتاة فى فندق الفيرمونت، عام 2014، حيث جرى بالفعل حبس متهمين اثنين، وإدراج 7 آخرين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وملاحقتهم دوليا، وذلك بعد تلقيها بلاغا من المجنى عليها، مطلع الشهر الجاري، ورغم كافة الجهود لا يزال التساؤل القائم بخصوص كيفية أثبات الواقعة بعد مرور 6 سنوات.
وقال الدكتور أيمن فودة كبير الطبيب الشرعي، إن بقاء قضية اغتصاب 6 سنوات دون إبلاغ تجعل من الصعب جدا البت فيها من جانب الطب الشرعي إلا في حالتين "إذا وجدت ملابس داخلية أو ملاءة عليها آثار الواقعة" في منزل المتهم وإثبات عدم رضا المتهمة أما ما دون ذلك فيكون من الصعب الأخذ بأي أدلة شرعية.
وأوضح فودة في حديثه لـ"الوطن" أن القوانين الشرعية أشد كثيرا من الجنائية، ولما ضوابط عديدة خصوصا فيما يخص قضايا الاغتصاب والتى يحكم فيها بالإعدام مفرقا بين التحرش وهتك العرض والاغتصاب حيث أن الاغتصاب هو جماع أنثى دون موافقتها أما هتك العرض يكون اعتداء بلا جماع والتحرش هو لمس خارجي للأنثى وفي كل الأحوال يكون دون إرادتها.
وتابع كبير الأطباء الشرعيين، أن لإثبات قضية اغتصاب يجب أن يكون البلاغ فوري حيث يتم إثباته بتحليل خلايا القناة المهبلية وهو ما يقاس بالساعات حيث يتعرف الطب الشرعي على الجاني بسهولة ولكن مرور السنوات يمنع التعرف على ذلك خصوصا وأن الطب الشرعي يكتشف هل سبق للضحية الحمل أم لا وهل تكرر الجماع وغيرها من التفاصيل التي تجعل من الصعب إثبات ذلك في قضية يأخذ فيها الطب الشرعي الجانب الأكبر، موضحا أن قضية فتاة الفيرمونت جارية بتحريات الشرطة، والتحريات ليست دليلا واقعا قرينة الطب الشرعي الذي يشترط وجود ملابس داخلية أو ملاءة لحسم القضية.
