العقوبات الجديدة لمخالفات الكهرباء: حبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه

02:29 م | السبت 29 أغسطس 2020

تضمنت تعديلات القانون الجديد للكهرباء، والذي وافق مجلس النواب عليه نهائيًا، على العقوبة والغرامة على كل من يسهل سرقة التيار الكهربائي من الموظفين أو يمتنع عن اداء الخدمة القانونية، كما شدد القانون عقوبة سرقة التيار الكهربائي من جانب المواطنين المخالفين، وجاءت العقوبات كما يلي:

ـ المادة 70 من مشروع القانون بعد تعديله نصت على "الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام في أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

وكانت العقوبة في القانون السابق قبل تعديل القانون، تنص على الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما نصت على أنه تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذة الحالة إذا جرى التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015.

القانون نص على الحبس أو الغرامة أو كلاهما معا

ـ المادة 71 من القانون بعد تعديلها نصت على "الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكانت الحكومة تقدمت بتعديلات على قانون الكهرباء وتمّ الانتهاء منها والتصويت عليها من مجلس النواب في الجلسة الأخيرة قبل الإجازة البرلمانية الحالية.