إجراءات حاسمة لحماية حق الشعب "التقنين أو الإزالة"
إجراءات حاسمة لحماية حق الشعب "التقنين أو الإزالة"
- أراضي الدولة
- تقنين أراضي الدولة
- لجنة استرداد أراضي الدولة
- شريف إسماعيل
- أراضي الدولة
- تقنين أراضي الدولة
- لجنة استرداد أراضي الدولة
- شريف إسماعيل
قال المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، إن مكاتب التقنين بالمحافظات ستبذل جهدا أكبر خلال الفترة المقبلة لزيادة معدل الإنجاز في تقنين أراضي الدولة للجادين.
وشدد خلال اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، على المتابعة المباشرة من المحافظين لهذا الملف، واتخاذ إجراءات حاسمة لحماية حق الدولة، إما التقنين أو الإزالة الفورية لمن يرفضون التقنين أو سداد حق الدولة.
ووجه إسماعيل بإعداد قائمة بحالات وضع اليد على المساحات الكبرى، والتي تزيد على ألف متر مربع مبان أو خمسمائة فدان أراضي زراعية لتبدأ بها المحافظات في إجراءات التقنين أو الإزالة الفورية حفاظاً على حق الدولة.
وقال إن الأمر لا يتعلق فقط بتحصيل الأموال، وإنما يرتبط بسيادة القانون والمواجهة الحاسمة لهذه الظاهرة.
كان المهندس شريف إسماعيل، استعرض خلال اجتماع اللجنة التقرير الذي عرضه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حول معدلات الأداء لمكاتب التقنين بالمحافظات؛ حيث كشفت الأرقام التي رصدتها المنظومة الإلكترونية للجنة تحرير المحافظات نحو 16 ألف عقد تقنين، من إجمالي 48 ألف حالة جاهزة للتقنين واستوفت الشروط المطلوبة قانونًا.
وأشار التقرير إلى أن أحد الأسباب في ذلك، تقاعس بعض أصحاب الطلبات عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المقدمات المطلوبة.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن الموجة السادسة عشرة نجحت حتى الآن في استرداد 209 الآف فدان، ونحو 2.5 مليون متر مربع وهي رسالة واضحة على جدية الدولة في عدم القبول باستمرار ظاهرة وضع اليد، وكذلك الحسم في مواجهة الرافضين للتقنين، مؤكداً أن التعليمات الصادرة للمحافظين بناءً على تكليف اللجنة العليا هي الاستمرار في تنفيذ الموجة السادسة عشر للقضاء على ظاهرة وضع اليد واتخاذ الإجراءات السريعة لإزالة كل الحالات الرافضة للتقنين وكذلك عدم التعامل بالتقنين إلا مع الحالات التي تتوفر لها الشروط القانونية.
وطالب شعراوي بصدور توجيهات لكل المحافظات، بإعطاء أولوية لملف التقنين وقيام المحافظين بالوقوف على أسباب التباطؤ والعمل على حلها سريعا.
وأكد على عقد اجتماعات متواصلة بالوزارة مع مسؤولي التقنين بالمحافظات، للعمل على رفع معدلات الأداء تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا وخاصة في المحافظات الأقل في معدلات إنجاز العقود.
من جانبه لفت اللواء مجدي عبدالغفار، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، إلى أن المتابعة المباشرة من اللجنة لعمل لجان التقنين بالمحافظات ستتم من خلاله رصد حالات التقاعس والتباطؤ ومحاسبة المسؤولين عنها، وفي الوقت نفسه علاج كل أوجه القصور التي تظهر وتتسبب في تعطيل العمل.
من جانبه أشار اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إلى تطبيق نظام جديد في أذونات سداد مقابل التقنين تضمن القضاء على ظاهرة التباطؤ في السداد، مما يعطل عملية التقنين.
وأضاف أن هذا النظام سيقضي على أساليب التلاعب التي يلجأ إليها البعض، للتهرب من سداد حق الدولة.
عبدالله كشف أيضًا عن انتهاء الأمانة الفنية بالتنسيق مع الجهات المختصة من الشكل النهائي للعقود النموذجية للتقنين المؤمنة ضد التزوير والتلاعب، حفاظًا على حقوق الدولة.
